خاندوزی توضیح داد: بعد از جنگ اوکراین و وقفه صادرات روسیه، قیمت کالاها به‌ویژه کالاهای خوراکی به صورت عام در همه دنیا دچار تورم شد و قیمت گاز هم به صورت خاص افزایش یافت؛ در این زمان (سال ۱۴۰۰) دولت مردمی سیزدهم مستقر شده بود و دولت باید تصمیم می‌گرفت که آیا شرایط خاص و ویژه پس از جنگ اوکراین را به شکل ویژه برخورد کند یا اجازه دهد اتفاقات بر اساس فرمول رخ دهد.
وی درباره دلیل تعیین سقف قیمت ۵ هزارتومانی برای خوراک گاز گفت: قیمت گاز هم در کشورهای اروپایی و هم کشورهای آمریکای شمالی و هم گاز صادراتی خودمان در آن فرمول لحاظ شده بود. برای حمایت از صنایع، و جلوگیری از تأثیر نوسانات بر بازار، دولت در سال ۱۴۰۰ سقف قیمت ۵ هزار تومان را برای خوراک گازی که در اختیار صنایع قرار می‌گرفت مصوب کرد.
خاندوزی گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دولت مکلف شده بود که عددی را برای تبصره ۱۴، بیش از ۲۷۰ میلیارد تومان را که همان درآمدی است که رایانه‌های ماهانه مردم واریز می‌شود از محل قیمت خوراک گاز و امثال آن تأمین کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بحث و گفت‌وگوهای بسیار مفصلی در این حوزه انجام شد و اجماعی بین وزارتخانه‌های صمت و نفت و اقتصاد شکل گرفت که پایه مصوبه دولت است.
خاندوزی درخصوص جلب نظر صنایع بزرگ بخش خصوصی برای مصوبه جدید گفت: ترجیح دولت این بود که این مصوبه که یکی از اجزای قانون بودجه ۱۴۰۲ هست، از ابتدای سال، قابلیت اجرا داشته باشد. به دلیل ایراد حقوقی هیئت تلفیق مصوبات مجلس شورای اسلامی، قرار شد در سه ماه اول سال، همچنان به شیوه گذشته عمل شود و از پایان خردادماه تغییر ایجاد شود.
وی افزود: با صاحبان صنایع، بخش‌های تولیدی و وزاتخانه‌هایی که به نحوی از انحا، طرف مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بودند، در جلسات مکرری بحث شد و بعد از جمع‌بندی همه‌جانبه به عنوان مصوبه نهایی در نظر گرفته شد. بازخوردهای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارانی که می‌خواستند از الان برای ماه‌ها و سال‌های آینده چشم‌انداز قابل اتکایی داشته باشند، مثبت بود.
خاندوزی درخصوص فرمول تعیین‌شده توضیح داد: قیمت گاز در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و قیمت گاز در خود ایران (که نوسانات آن‌ها می‌تواند تغییردهنده وضعیت کشور باشد) در آن فرمول حفظ شده و قیمت‌ها از کف مشخصی پایین‌تر نخواهد رفت.
وی تأکید کرد: بعضی به دنبال آن بودند که قیمت‌ها سقف نداشته باشد اما هدف‌گذاری دولت مبنی‌بر ثبات اقتصادی ایجاب می‌کرد که دامنه و کف و سقف مشخصی تعیین کنیم که برای سال‌های آینده پیش‌بینی‌پذیر باشد.
