سخنگوی شورای نگهبان گفت: درباره مصوبه انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی پس از بررسی این موضوع در نهایت ایرادی به آن وارد نشد و مورد تأیید قرار گرفت.
«هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری‌ای که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به نتایج بررسی بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان در این مدت ۱۸ جلسه متوالی و بعضاً ۳ شیفت را برای بررسی مصوبه ارسالی از سوی مجلس برگزار کرد.
طحان نظیف افزود: بر اساس یکی از مصوبات، سقف مالیاتی ۷۰۰۰ میلیارد ریالی برای اشخاص حقوقی و ۷۰۰ میلیارد ریالی برای اشخاص حقیقی، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد. همچنین در خصوص افزایش سقف اعتبارات برای واردات خودرو، شورای نگهبان ایرادی وارد نکرد اما با توجه به ایراداتی که هیئت عالی نظارت مجمع به این مصوبه گرفت، طبعاً ما نیز این مغایرت را به مجلس اعلام کردیم.
وی ادامه داد: درباره مصوبه انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی نیز پس از بررسی این موضوع در نهایت ایرادی به آن وارد نشد و مورد تأیید قرار گرفت.
طحان نظیف با اشاره به نتایج بررسی تبصره دو لایحه بودجه در شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در این تبصره احکامی درباره پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت آمده بود که این حکم از این حیث که حقوق طلبکاران دولت را محدود می‌کرد مغایر با قانون اساسی شناخته شد. همچنین بند دیگری از این تبصره که درباره اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی کشاورزی بود و به دولت اجازه می‌داد تا سقف ۱۱ میلیارد یورو برای واردات دارو و کالاهای اساسی کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص دهد، با ابهامی در خصوص مشخص نبودن دامنه مسئولیت دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده ارز ترجیحی در تنظیم بازار مواجه شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به برخی از ایرادات و ابهامات شورای نگهبان در خصوص تبصره ۵ لایحه بودجه اظهار کرد: حکم مربوط به جبران قدرت خرید خانوار و تکلیف دولت بر تخصیص اعتبار جهت جبران قدرت خرید خانوار متوسط و کم درآمد به دلیل اصلاح نرخ ارز ترجیحی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. در تبصره ۶ لایحه نیز حکم مربوط به مجوز واردات خودرو برای جانبازان و تسهیلات خرید خودرو برای سایر ایثارگران خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. در تبصره ۷ لایحه بودجه، در حکمی دولت مکلف شده است که حداقل ۸۵ درصد از اعتبارات طرح‌های توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی را به عنوان کمک بلاعوض پرداخت کند که این حکم نیز بر اساس بررسی‌های شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف درباره جزئیات بررسی تبصره ۸ لایحه بودجه گفت: در یکی از احکام مربوط به تبصره ۸ لایحه مجوزی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی داده شده است تا املاک خود را تجمیع کنند و با مشارکت بخش غیردولتی برای احداث و تکمیل خوابگاه‌ها و ساختمان‌های خود اقدام کنند که این موضوع هم بر اساس بررسی‌های شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد. حکم دیگر این تبصره که درباره اختصاص وجوه جهت بازپرداخت وام‌های دانشجویی به صندوق‌های رفاه دانشجویی است نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. در بند دیگری در این تبصره حکمی درباره به کارگیری معلمان بازنشسته و سایر مربیان به صورت حق التدریسی آمده است که پس از بررسی شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین حکم مربوط به تخصیص خودرو به ادارات آموزش و پرورش خلاف قانون اساسی و موازین شرع شناخته نشد.
طحان نظیف همچنین راجع به بند دیگری در تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که درباره اخذ عوارض از گردشگران خارجی در مشهد بود، گفت: قرار بود که بر اساس مصوبه مجلس از هر گردشگر خارجی که از طریق هوایی وارد مشهد می‌شود، مبلغی به عنوان عوارض اخذ شود که این حکم از جهت تبعیض ناروا به عنوان مقاصد گردشگری مغایر با قانون اساسی شناخته شد و شورای نگهبان با آن موافقت نکرد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: حکم مربوط به افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید؛ حکم مربوط به کمک هزینه عائله‌بندی و حق اولاد نیز به تایید شورای نگهبان رسید فقط در مورد بحث اقلام مشمول کسور بازنشستگی که در یکی از احکام این تبصره به آن اشاره شده بود، اعضای شورای نگهبان تاکید داشتند که این اقلام باید در مجلس صورت بگیرد و قابل تفویض به دولت نخواهد بود. حکم مربوط به افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی نیز خلاف موازین شهر و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به جزئیات نظرات شورای نگهبان درباره تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال آینده گفت: در این تبصره حکمی پیش‌بینی شده که بر اساس آن در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی این عزیزان می‌توانند از کالابرگ الکترونیکی استفاده کنند که این حکم بر اساس بررسی‌های شورای نگهبان خلاف موازین شهر و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین حکم مربوط به حمایت از معیشت محرومان از محل حذف یارانه‌های نقدی برخی از دهک‌ها مورد تایید اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: علاوه بر ابهامات و ایراداتی که ما در شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه داشته‌ایم، به موازات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مواردی را چه از حیث عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام و چه از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به صورت مکتوب به ما منتقل کرده‌اند که ما نیز ضمن اعلام مغایرت، همه موارد را همراه با نظرات خودمان به مجلس اعلام خواهیم کرد.
