حزب تمدن نوین اسلامی بیانیه‌ای در مخالفت با درخواست خانه احزاب ایران برای عفو محکومان امنیتی صادر کرد.
حزب تمدن نوین اسلامی طی بیانیه‌ای در مخالفت با درخواست خانه احزاب ایران برای عفو محکومان امنیتی تصریح کرد: سازوکار عفو در نظام جمهوری اسلامی، در چارچوب اختیارات حکیمانه‌ی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و از طریق سازوکار دقیق قضایی و اطلاعاتی اعمال می‌شود. ورود احزاب به این حوزه نه‌تنها نوعی مصادره سیاسی یک اختیار ولایی است، بلکه موجب تضعیف جایگاه قضایی و امنیتی کشور می‌گردد. پیشنهادهای کلی و رسانه‌ای در باب عفو زندانیان، خصوصاً در میانه بحران، فرایند حقوقی نظام را مخدوش می‌کند و شائبه تبعیض یا معامله سیاسی را در افکار عمومی تقویت می‌نماید.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
ملت شریف و انقلابی ایران؛
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با پیچیده‌ترین جنگ ترکیبی و عملیات شناختی دشمن قرار دارد و نیروهای حافظ امنیت در خط مقدم دفاع از ثبات ملی ایستاده‌اند، متأسفانه شاهد صدور بیانیه‌ای از سوی «خانه احزاب ایران» بوده‌ایم که در آن، با نگاهی تقلیل‌گرایانه و سیاسی‌کارانه، خواستار عفو دسته‌جمعی متهمان امنیتی شده است. این درخواست، نه بر اساس منطق عدالت انقلابی و مصالح راهبردی کشور، بلکه بر پایه مصلحت‌گرایی جناحی و غفلت از تجربه تاریخی مدیریت بحران‌ها ارائه شده است.
۱٫ عفو بدون تفکیک جرم امنیتی، تساهل با فرماندهان آشوب است، نه رأفت اسلامی
ما در حزب تمدن نوین اسلامی، قائل به رأفت اسلامی در چارچوب عدالت و حکمرانی انقلابی هستیم؛ اما تمایز بنیادینی وجود دارد میان خطاکار اجتماعی و عنصر سازمان‌یافته معاند. تعداد قابل‌توجهی از خطاکاران اجتماعی، که به‌واسطه فقر اقتصادی، ناآگاهی سیاسی یا فریب رسانه‌ای بدون وابستگی تشکیلاتی در اغتشاشات شرکت کرده بودند، با رأفت نظام و در فرآیندهای قضایی، آزاد شده‌اند. طبیعی است که اگر هنوز فردی از مردم عادی، بدون سابقه سازمان‌یافتگی یا اقدام خشن، در زندان باشد، ما نیز همانند دیگر دلسوزان ملت، از تسهیل آزادی او – چه از طریق حمایت حقوقی و چه با مساعدت‌های مردمی – استقبال می‌کنیم.
اما بیانیه خانه احزاب، که بدون تمایز میان مجرم و فریب‌خورده، خواستار عفو دسته‌جمعی شده است، در حقیقت نه مدافع مردم عادی، بلکه مدعی عفو برای سرکردگان فتنه، شبکه‌های آشوب‌ساز و عناصر وابسته به بیگانگان است. و این در حالی است که عفو فرماندهان میدانی اغتشاشات در میانه یک جنگ ترکیبی فعال، معنایی جز تقویت حلقه فعالان میدانی اغتشاش به نفع دشمن، در میانه جنگ بزرگ با امریکا و اسرائیل نیست.
۲٫ عفو بدون مبنای راهبردی، بازی در زمین دشمن است نه کنش در مسیر مصالح ملت
در شرایطی که جبهه دشمن با بهره‌گیری از رسانه‌های فراملی، شبکه‌های سایبری، و فعال‌سازی هسته‌های نفوذ به دنبال القای بی‌ثباتی در ایران است، هر اقدام سیاسی در حوزه عدالت و امنیت، واجد پیام راهبردی در جنگ ادراکی است. عفو بدون ضابطه، خصوصاً هنگامی‌که از تریبون جریانات حزبی سنتی و در چهارچوب ادبیاتی کلی و غیرتحلیلی مطرح می‌شود، به‌جای ترمیم انسجام اجتماعی، به تقویت پروژه‌های نفوذ و بازتولید شبکه‌های برانداز منجر خواهد شد.
۳٫ عفو، ابزار حکمرانی ولایی است؛ نه امتیاز جناحی یا مطالبه حزبی
سازوکار عفو در نظام جمهوری اسلامی، در چارچوب اختیارات حکیمانه‌ی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و از طریق سازوکار دقیق قضایی و اطلاعاتی اعمال می‌شود. ورود احزاب به این حوزه نه‌تنها نوعی مصادره سیاسی یک اختیار ولایی است، بلکه موجب تضعیف جایگاه قضایی و امنیتی کشور می‌گردد. پیشنهادهای کلی و رسانه‌ای در باب عفو زندانیان، خصوصاً در میانه بحران، فرایند حقوقی نظام را مخدوش می‌کند و شائبه تبعیض یا معامله سیاسی را در افکار عمومی تقویت می‌نماید.
۴٫ نظام اسلامی باید در کنار مردم مظلوم بایستد و در برابر اخلالگران امنیت کوتاه نیاید
فتنه‌گران سال‌های اخیر، نه معترض صرف، بلکه بخشی از پروژه‌های بین‌المللی برای فرسایش مشروعیت جمهوری اسلامی بودند. تخریب اموال عمومی، حمله به مراکز بسیج، سوزاندن قرآن، هجمه به حجاب، ترغیب به خشونت مسلحانه، و دعوت به تجزیه‌طلبی، جرایمی نیستند که بتوان با آنها برخورد تساهل‌آمیز کرد. هرگونه عفو شتاب‌زده، عملاً به معنای تقدیس خشونت، جسارت‌بخشی به عناصر ضدانقلاب، و خیانت به خانواده‌های شهدای مدافع امنیت خواهد بود.
ما در حزب تمدن نوین اسلامی با درک واقع‌بینانه از پیچیدگی شرایط کنونی، معتقدیم که حفظ اقتدار امنیتی، قاطعیت در برابر آشوب‌طلبان سازمان‌یافته، و دفاع از فرآیندهای قضایی دقیق، شرط لازم بقای جمهوریت و اسلامیت نظام است.
بیانیه خانه احزاب ایران، با ادبیاتی آغشته به تساهل سیاسی و بی‌توجه به پیامدهای امنیتی، در تضاد با مصالح عالیه نظام و منافع مردم مظلوم ایران است.
از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، قوه محترم قضائیه و شورای عالی امنیت ملی انتظار می‌رود که با تکیه بر تجربه‌های پیشین، از هرگونه عفو بی‌ضابطه یا شتاب‌زده که موجب تضعیف بازدارندگی امنیتی و انسجام ملی گردد، خودداری نمایند.
والسلام علی من اتبع الهدی
هیئت مؤسس حزب تمدن نوین اسلامی
۱۴۰۴/۰۴/۱۱
انتهای پیام/
