یک جامعه شناس سیاسی در یادداشتی نگاهی به مختصات فکری حسن روحانی و حلقه‌ی بسته پیرامونی او داشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی کاکادزفولی؛ جامعه شناس سیاسی و مسئول میز سیاست و جامعه مرکز مطالعات راهبردی خبرگزاری تسنیم نوشت: جریان رسانه‌ای رییس‌جمهوری اسبق و حلقه‌ی فکری–اجرایی نزدیک به او را که البته پس از به بار آوردن کارنامه‌ای شکست خورده و رقم زدن دهه‌ای سوخته، محبوبیتی هم در طیف‌های مختلف جامعه ایران ندارد، نباید تنها یک طیف سیاسی دانست؛ بلکه آنها نوعی پارادایم حکمرانی را نمایندگی می‌کنند؛ پارادایمی با منطق درونی معین که شیوه‌ی تعریف مسئله، انتخاب ابزار، طراحی اجرا، ارتباط با ذی‌نفعان و سازوکارِ یادگیری را در ارتبط با هم شکل می‌دهد؛ به شیوه‌ای که برآیند این منطق، با فروکاستنِ مسائل پیچیده به یک ابرمسئله، سپردنِ بار حل آن به یک ابرسیاست، ترجیح راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و پرریسک، طراحی اجراهای بی‌ضمانت و جانشین‌کردنِ توجیه به‌جای مسئولیت‌پذیری، الگویی از تصمیم‌سازی ساخته که در بزنگاه‌ها، کشور را به‌سوی شکنندگی بیرونی و فروکاستِ تاب‌آوری در درون سوق داده است. یادداشت حاضر سعی دارد به اختصار، مختصات فکری، توهمات ذهنی، اهداف و انگیزه‌ها و خطرات این پارادایم را برای آینده کشور تبیین کند.
۱. مختصات فکری
این پارادایم فکری بر چه اصول و مختصاتی استوار است و مسائل کلان کشور را چگونه صورت‌بندی و تعریف می‌کند؟
۱-۱. بازتعریف قدرت به‌نفع پذیرفته‌شدن بیرونی
قدرت ملی در این چارچوب بیش از آنکه از ظرفیت‌های درونی نظیر بازدارندگی دفاعی، عمق راهبردی منطقه‌ای، نوآوری علمی و سازمان‌دهی تولید تعریف شود، به میزانِ پذیرفته‌شدن در نظم بین‌المللی گره می‌خورد. هر مؤلفه‌ی قدرتی که ممکن است نارضایتی کانون‌های غربی را برانگیزد (توان موشکی، عمق منطقه‌ای، پیشرفت‌های راهبردی) به‌جای دارایی، هزینه تلقی می‌شود؛ راهبرد کلان این دسته، کاستن از این مؤلفه‌ها به امید گشایش اقتصادی و اعتباری بیرونی است.
۱-۲. سیاست‌گذاری تک‌بعدی؛ ابرمسئله و ابرسیاست
مشکلات درهم‌تنیده‌ی ایران، از رکود تورمی و فساد اداری تا بحران آب و بهره‌وری به یک مسئله‌ی واحد فروکاسته می‌شود؛ تحریم. حلِ تحریم، شاه‌کلیدِ حل سایر معضلات قلمداد می‌گردد و بار اصلی به دوش یک اَبَرسیاست گذاشته می‌شود؛ توافق خارجی. نتیجه، تعلیقِ اصلاحات ساختاریِ سخت و زمان‌بر به «بعد از توافق» و عریان‌کردنِ دیپلماسی از پشتوانه‌های صنعتی، پولی، مالی و اجتماعی است.
۱-۳. ترجیح ابزارهای سریع‌الاثر و پرمخاطره بر ابزارهای پایدار و مطمئن
در اقتصاد، مهار ظاهریِ تورم از مسیر رکود، تثبیتِ مصنوعیِ نرخ ارز، پوشش کسری با فروش دارایی مالی و پیش‌فروش منابع، به‌مثابه راه‌حل‌های فوری برگزیده می‌شود؛ در سیاست خارجی، توافق سریع با غرب بر فرایندِ طولانیِ اعتمادسازی منطقه‌ای و شرقی مقدم می‌شود. این راه حل‌ها شاید در کوتاه‌مدت نشانه‌ی ثبات بسازند، اما ریسک‌های نهفته را فشرده می‌کنند.
۱-۴. طراحی اجرای بی‌ضمانت و نامتقارن
تعهدات ایران «سخت، فیزیکی و غالباً غیرقابل بازگشت» بسته می‌شود، اما انتفاع طرف مقابل «نرم، تفسیرپذیر و کاملاً برگشت‌پذیر» می‌ماند. عدم تقارن زمانی (پیش‌پرداخت تعهدات ما در برابر انتفاع تدریجی و مشروط) و فقدان سازوکار تنبیهیِ متقابل، اهرم فشار را از دست می‌دهد و به «وابستگیِ امید» بدل می‌شود.
۱-۵. حکمرانی بالا به پایین و اقناعِ دیرهنگام
تصمیم‌های مهم در حلقه‌های محدودِ تکنوکراتیک اتخاذ می‌شود و اقناعِ ذی‌نفعان از نهادهای حاکمیتی تا افکار عمومی یا دیر و ناقص انجام می‌گیرد یا اساساً حاشیه‌ای تصور می‌شود. در نتیجه حتی سیاست درستِ اقتصادی هم به‌سبب سوءمدیریت انتظارات، هزینه‌ی اجتماعی–امنیتی می‌زاید.
۱-۶. اقتصادِ شرطی؛ تعلیق تصمیم‌ها به «اگرِ رفع تحریم»
سرمایه‌گذار، تولیدکننده و حتی خود سیاست‌گذار، تصمیم‌های بلندمدت را تا «اطلاعِ ثانویِ رفع تحریم» معلق می‌گذارند. نتیجه چیست؛ رکودِ انتظاری، کوچ سرمایه به بازارهای غیرمولد، فرسایشِ نوآوری و حساس‌شدنِ اقتصاد به هر تکانه‌ی بیرونی.
۲. توهمات ذهنی
ستون‌های ذهنی و مبانی نظری این پارادایم فکری بر چه توهمات و خطاهای شناختی‌ای بنا شده است؟
۲-۱. توهم عقلانیتِ تک‌ساحتی
جاگذاریِ مدل تکنوکراتیکِ «هزینه–فایده» به‌عنوان عقلانیتِ یگانه و کنارزدنِ متغیرهای هویتیِ جامعه ایران که اتفاقا همین متغیرها بوده‌اند که در طول دهه‌های پس از انقلاب، با وجود تمام مشکلات کشور را پابرجا نگاه داشته اند. سیاستِ بی‌هویت، به حسابداری تقلیل می‌یابد و در بزنگاه‌ها از تولید قدرت ناتوان است.
۲-۲. توهم تغییرِ ماهیتِ هژمون با تغییرِ رفتار
به باور این حلقه با رفتار عادی در نظم مسلط می‌توان به نتایج استثنایی (حفظ استقلال و آرمان‌ها) رسید؛ گویی تضاد ساختاریِ نظم سلطه با یک جمهوری مستقل، با تغییر لحن و چند ژست اعتمادسازی رفع می‌شود. این رویکرد، درکی ساده‌انگارانه از قدرت دارد و فراموش می‌کند که در چنین ساختاری، رفتار عادی پاداشی جز جذب شدن در سیستم هژمونیک و از دست دادنِ تدریجیِ همان استقلالِ استثنایی ندارد.
۲-۳. توهم تضمین‌های کاغذی
تکیه‌ی بیش‌ازحد بر امضا، سند و قطعنامه بدون توازنِ واقعیِ قدرت. حق در جهان واقعی دادنی نیست، گرفتنی است؛ سندِ بی‌پشتوانه، در دور بعدی ابزار فشار حریف می‌شود. این تفکر، فرمِ حقوقی را با ماهیتِ قدرت اشتباه می‌گیرد و به شکل ساده‌انگارانه‌ای، تعهد روی کاغذ را با توازن در واقعیت یکی می‌پندارد. حال آن که طرف قدرتمندتر، متن توافق را نه به‌عنوان یک تعهد متقابل، بلکه همچون فهرستِ مطالباتی یک‌طرفه علیه طرف ضعیف‌تر به کار می‌گیرد.
۲-۴. توهم رفع تحریم = رونقِ خودکار
نادیده‌گرفتنِ ریشه‌های درونی رکود تورمی، فساد، ناکارآمدی مالیاتی و بانکی، ضعف بهره‌وری و انتظارِ معجزه از ورود سرمایه‌ی خارجی؛ این تفکر از درک این حقیقت کلیدی عاجز است که بدون سبک مدیریتی و الگوهای اجرایی کارآمد، حتی رفع کامل تحریم‌ها نیز به رونق پایدار اقتصادی منجر نخواهد شد؛ عامل اصلی بازدارنده، سوءمدیریت داخلی است، نه صرفاً محدودیت خارجی.
۲-۵. توهم توسعه‌ی وارداتی
ترجیح خرید فناوری و کارخانه بر خلق فناوری و زیست‌بوم نوآوری؛ این مسیر، مونتاژ وابسته می‌زاید و یادگیری سازمانی و بنیه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان را می‌فرساید. ارزشِ واقعی، در محصولِ نهاییِ یک کارخانه نیست؛ بلکه در دانشِ انباشته‌شده‌ی حاصل از فرآیندِ ساختنِ آن نهفته است؛ اولی را می‌توان خرید، اما دومی را تنها می‌توان آفرید.
۲-۶. توهم صلح از مسیرِ ضعف
این تصور که نمایش قدرت دفاعی تنش‌زا است؛ حال آنکه بازدارندگیِ معتبر، هزینه‌ی ماجراجویی را بالا می‌برد و «صلحِ مسلح» می‌سازد. ناتوانی از فهم این مسئله که این خلأ قدرت است که بیگانگان را به آزمودن اراده‌ی یک ملت وسوسه می‌کند، نه اقتدار دفاعی آن.
۲-۷. توهم امنیتِ خریدنی
گمان به امکانِ تضمینِ امنیت از مسیر معامله و دیپلماسی، نه از مسیرِ تولیدِ درون‌زای امنیت از دل فناوری، سازمان، اراده و سرمایه‌ی اجتماعی؛ این توهم، امنیت ملی را از یک دارایی حاکمیتی به یک کالای وارداتی تنزل می‌دهد که تاریخ انقضا و قیمت آن را دیگران تعیین می‌کنند. چنین امنیتی حتما پایدار نیست؛ چرا که هرگاه منافعِ تأمین‌کننده‌ی خارجی تغییر کند، این چتر حمایتیِ اجاره‌ای نیز به‌سادگی جمع خواهد شد و کشور را در برابر تهدیدات، بی‌دفاع‌تر از همیشه رها می‌کند.
۲-۸. توهم سکون = ثبات
اشتباه‌گرفتنِ رضایتِ موقتیِ ناشی از ثباتِ ظاهری با امیدِ پایدار؛ جامعه امید را در رشد اشتغال و عدالتِ ملموس تجربه می‌کند، نه صرفاً در تک‌رقمی‌شدنِ تورم با بهای رکود. در این تفکر، آرامشِ حاصل از بی‌تحرکی اقتصادی، نشانه‌ی موفقیت تلقی می‌شود، در حالی که این سکون، در واقع انرژی اجتماعی را تحلیل برده و جامعه را به حداقل‌ها راضی می‌کند. این رضایتِ آنی، فرصت طلایی اصلاحات ساختاری را می‌سوزاند و آینده را فدای ثباتِ شکننده‌ی امروز می‌کند.
۲-۹. توهم شهروندِ صرفاً اقتصادی
تقلیل ملت ایران به کنشگر مصرف‌گرا و بی‌اعتنا به عزت و استقلال؛ خطایی انسان‌شناختی که سیاستِ ارتباطی را به وعده‌های رفاهیِ اغراق‌شده می‌کشاند و چرخه‌ی «وعده–سرخوردگی» را فعال می‌کند. کیست که نداند بخش بزرگی از سرمایه‌ی اجتماعی، بر پایه‌ی ارزش‌های غیرمادی ساخته می‌شود و تحقیر آن، به فروپاشی اعتماد عمومی می‌انجامد؛ چنان که در دولت‌های متبوع این حلقه چنین خسارت بزرگی به بار آمد.
۲-۱۰. توهم حکمرانی بدون مردم
این رویکرد به کفایتِ تصمیمِ درست بدون اقناع افکار عمومی و اجماع نهادی باور دارد. این تفکر، حکمرانی را مسئله‌ای فنی برای حل‌کردن می‌بیند، نه فرایندی سیاسی برای مدیریت‌کردن. در نتیجه، اصلاحاتِ بزرگِ اقتصادی بدون همراهی اجتماعی، به جای آنکه به راه‌حل تبدیل شوند، خود هزینه‌ی امنیتی می‌سازند؛ چرا که در دنیای واقعی، مشروعیت و پذیرش یک سیاست، اغلب از کارآمدیِ فنیِ آن برای موفقیت، حیاتی‌تر است.
۲-۱۱. توهم مذاکره در خلاء
نشاندنِ دیپلماسی به‌جای «یکی از ابزارها» در مقام «ابزار یگانه»؛ این رویکرد، دیپلماسی را به‌جای «یکی از ابزارهای» حکمرانی، در مقام «ابزار یگانه» و هدف غایی می‌نشاند. این خطا ریشه در یک فهم تقلیل‌گرایانه از دیپلماسی دارد که آن را صرفاً به «مذاکره» و چانه‌زنیِ پشت درهای بسته محدود می‌کند. دیپلماسیِ واقعی، هنرِ به‌کارگیریِ همزمانِ تمامِ ابزارهای قدرت (اقتصادی، فرهنگی، نظامی و…) برای خلقِ اهرم و چانه‌زنیِ مؤثر است. وقتی مذاکره می‌لغزد یا به بن‌بست می‌رسد، کشور بدون هیچ طرح پشتیبان و استراتژی جایگزینی، در یک خلاء راهبردی رها می‌شود.
۲-۱۲. توهم «در وضعیت بحران می‌توان تغییراتِ بزرگ آفرید»
این گمان که بحران، بهترین زمان برای دگرگونی‌های ساختاریِ پرریسک است. حال آنکه منطق مدیریت بحران، تثبیتِ نظام‌های حیاتی، ساده‌سازیِ خطوط فرمان و پرهیز از جراحی‌های عمیقِ هم‌زمان را اقتضا می‌کند. تجربه‌ی جهانی نشان می‌دهد اصلاحاتِ ساختاریِ موفق، به «پنجره‌های آرامش نسبی» نیاز دارند و در بحران، باید آمادگی و سکوهای اجرا ساخته شود نه طرح‌های پرریسک آغاز.
۲-۱۳. توهم «جمهوری اسلامی شکننده است و می‌توان امتیاز گرفت»
برآوردی اشتباه از حلقه بسته اطرافیان متوهم که به خارج نیز سیگنال می‌دهد و خلاء تحلیلی آنها را البته به اشتباه پر می‌کند؛ «نظام، در آستانه‌ی شکست است؛ فشار بیاورید تا امتیاز بدهد». این خطای محاسباتی، بیگانه را به اشتباهِ خطرناکِ تشدید فشار ترغیب می‌کند و هزینه‌ی ملی را بالا می‌برد؛ ضمن آنکه واقعیاتِ تاب‌آوریِ نهادی و اجتماعیِ کشور را نادیده می‌گیرد.
۲-۱۴. توهم «ماییم که پیشرانِ تحولاتیم»
تصور از خود به عنوان «موتور تغییر» در سیاست و اجتماع، حال آنکه دست‌کم از دی ۹۶ به این سو، کنش سیاسیِ این طیف عمدتاً «واکنشی» و در بهترین حالت، تطبیقی با موج‌های اجتماعی بوده است. این جریان، دنباله‌روی از امواج را با جریان‌سازی اشتباه می‌گیرد و به همین دلیل، همواره یک گام از واقعیت‌های جامعه عقب می‌ماند. این عدمِ خودآگاهی، به نسخه‌نویسی‌های تأخیری و دیرهنگام می‌انجامد؛ راه‌حل‌هایی که برای مسائل دیروز طراحی شده‌اند و توان پاسخگویی به دینامیسم و فوریت‌های امروزِ جامعه را ندارند.
۲-۱۵. توهم ورود به جنگل با شاخه گل
این حلقه، نظام بین‌الملل را نه میدان رقابتِ سختِ منافع، که عرصه‌ی حسن‌نیت و «برد–بردِ تضمین‌شده» می‌بیند؛ نوعی رمانتیسم که موازنه‌ی قوا، سیاست قدرت و ساختارهای انضباطیِ مالی–حقوقیِ جهانی را دست‌کم می‌گیرد. این خوش‌بینی ساده‌انگارانه باعث می‌شود که امتیازات تاکتیکیِ رقیب، به‌جای حرکتی حساب‌شده برای کسب برتری، به‌عنوان نشانه‌هایی از تغییرِ نیتِ راهبردی تفسیر شود؛ ناتوانی از درک این مسئله که در چنین ساختاری، «برد–برد» اغلب به این معناست که طرفِ قدرتمندتر، شرایطِ «برد» را برای هر دو طرف تعریف و تحمیل می‌کند.
۲-۱۶. توهم «ما تافته‌ی جدا بافته‌ایم؛ مسئولِ دیروز، بی‌ربط به امروز»
کوشش برای فاصله‌گذاری از ساختار و القای این‌که «ما بیرون از نظام هستیم» در حالی‌که سال‌های طولانی سکان‌های کلیدیِ اجرایی در اختیار همین حلقه بوده است. این راهبرد به آنها اجازه می‌دهد تا مسئولیتِ نتایجِ تصمیماتِ گذشته‌ی خود را فرافکنی کرده و خود را نه «بانیان وضع موجود» که «منجیانِ منتقد» معرفی کنند.
۳. اهداف و انگیزه‌ها
این حلقه فکری با ترویج گفتمان و رویکرد خاص خود، چه اهداف و انگیزه‌های سیاسی و راهبردی را دنبال می‌کند؟
۳-۱. قاب گرفتن یک کارنامه سوخته
نخستین انگیزه، پروژه‌ی روایت‌سازی برای بازتعریف کارنامه‌ی دولت‌های یازدهم و دوازدهم است؛ از یک سو، با تلطیف نقاط ضعف، فشار انتقادی از آن کارنامه را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، خود را به‌عنوان تنها بدیلِ دارای تجربه‌ی ثبات‌آفرینی برای شرایط کنونی مطرح می‌کند. این روایت به‌شکل گزینشی آرامشِ ظاهریِ سطح را برجسته می‌کند، اما از عمقِ شکنندگیِ اقتصادی و ریسک‌های ساختاری‌ای که در زیر آن انباشته می‌شد، عامدانه چشم می‌پوشد؛ تلاشی به منظور ساختن نوستالژی برای ثباتِ شکننده تا بازگشت به آن رویکرد، «تنها راه‌حلِ عقلانی» جلوه داده شود.
۳-۲. کارگردانی از پشت صحنه
هدف بعدی، اثرگذاری بر اولویت‌های دیپلماتیک و اقتصادیِ دولتِ مستقر از مسیر زبان کارشناسی و شبکه‌ی نخبگانی است؛ بازگشت تکنوکرات‌ها به منصب‌های اجراییِ میانی، حضور در شوراهای مشورتی و سنگین‌کردن کفه‌ی دیپلماسی در معادله‌ی بازدارندگی–تعامل. هدف نهایی از این نفوذ نرم، قرار دادن دولت مستقر در این دوراهی است؛ یا به توصیه‌های کارشناسیِ این جریان عمل کرده و موفقیت را به نام آنها ثبت کند، یا در صورت امتناع، مسئول شکست‌های محتمل معرفی شود.
۳-۳. استراتژی اپوزیسیون در سایه
با تنگ‌شدن برخی مسیرهای انتخاباتی، زمینِ بازی به روایت‌سازی عمومی، لابی نخبگانی و کنش رسانه‌ای منتقل می‌شود؛ انتقاد مشفقانه، نُرم‌گذاری در بیان و پیشنهادهای تکنیکی، ابزارهای پیش‌برنده‌ی این راهبردند. هدف، ساختن تصویری عمومی از این جریان به‌عنوان «صدای عقلانیت» در برابر هیجانات ایدئولوژیکِ رقیب (به زعم ایشان) است تا در لحظه‌ی بحران یا بن‌بست، افکار عمومی و حتی بخشی از ساختار، بازگشتِ آنها ضرورتِ کارشناسی تلقی کنند.
۳-۴. حکمرانی از جایگاه «قدرتِ بدون مسئولیت»
هدفِ میان‌مدت، تثبیت نقش مرجعیت فکری و سیاسی بدون نیاز به منصب رسمی است؛ وزنی که بتواند نقشه‌ی راهِ کشور را در بزنگاه‌های اقتصادی–خارجی تحت‌تأثیر قرار دهد. این جایگاه از طریق ارائه‌ی مداوم تحلیل‌هایی برساخته می‌شود که ظاهری فراجناحی و آینده‌نگرانه دارند و تجربه‌ی آنها را به سرمایه‌ی ملیِ کمیاب(!) تبدیل می‌کند؛ می‌خواهند در ذهن نخبگان و افکار عمومی به راه‌حلِ پیش‌فرض تبدیل شوند؛ به‌گونه‌ای که در لحظه‌ی بن‌بست، بازگشت به نسخه‌ی آنها ضرورتِ تاریخی جلوه کند.
۳-۵. مسئله، تنها «قدرت» است، نه دولت و نه حتی ملت
مسئله این حلقه صرفا قدرت است؛ در لایه‌ی زیرین، این جریان بیش از آنکه پروژه‌ای ایدئولوژیک را پیش ببرد، در پی تصاحبِ اهرم‌های بیشتر برای اعمال ترجیحات خود در سیاست‌گذاری و کسب مناصب کلیدی است؛ در این رویکرد هرگاه تعارضی میان امر ملی و مطامع جناحی شکل گیرد، تجربه نشان داده که کفه‌ی دوم، دست‌کم در سطح گفتار و تاکتیک‌های رسانه‌ای ایشان، سنگین‌تر می‌شود.
۴. چهار فرسایشِ بنیادین و دو هشدار عملی
اولین پیامد پارادایم فرسایش، فرسایش استقلال راهبردی است؛ وقتی «پذیرش بیرونی» معیارِ عقلانیت شود، ناگزیر برای اثبات حسن‌نیت، مؤلفه‌های قدرت یکی‌یکی روی میز می‌روند. این روند، مارپیچِ خلع سلاح داوطلبانه را می‌سازد؛ هر امتیاز، اشتهای طرف مقابل را برای امتیاز بعدی بالا می‌برد و پیامد آن، تبدیل بازیگرِ مستقل به مهره‌ای واکنشی است که سیاست صنعتی، بودجه دفاعی و حتی سیاست پولی‌اش را با تقویم بیرونی تنظیم می‌کند.
دومین پیامد، فرسایش تاب‌آوری ملی و ساختن اقتصادِ شرطی است؛ تعلیق تصمیم‌های بزرگ به «اگرِ رفع تحریم» اقتصاد را توخالی می‌کند؛ سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد کوچ می‌کنند، نوآوری صنعتی می‌خوابد و ریسک‌های مالی انباشته می‌شود. با نخستین تکانه‌ی بیرونی نظیر خروج یک‌جانبه از توافق یا تحریم ثانویه، ساختمان سیاست با شدتی ویرانگر فرو می‌ریزد و جامعه با رکود تورمیِ عمیق مواجه می‌شود.
سومین پیامد، فرسایش سرمایه‌ی اعتماد و تضعیف انسجام اجتماعی است؛ چرخه‌ی «وعده‌ی بزرگ–سرخوردگیِ بزرگ» بی‌اعتمادی بزرگ هم می‌آورد؛ مشارکت سیاسی افت می‌کند، احساس کارآمدی جمعی کاهش می‌یابد و پس از آن، هر اصلاح ضروری ولو درست به‌دلیل فقدان سرمایه‌ی اعتماد، هزینه‌ی اجتماعی–امنیتی می‌سازد.
پیامد چهارم نیز فرسایش سرمایه‌ی انسانی و علمی است؛ به حاشیه‌رفتنِ پروژه‌های پیشران و تقدم خرید فناوری بر خلق فناوری پیام می‌دهد که دانش و نوآوری در اولویت نیست؛ در کنار رکود انتظاری، مهاجرتِ نخبه شدت می‌گیرد و شکاف فناوری مزمن می‌شود.
هشدار نخست آن است که در دل بحران نمی‌توان دست به آزمایش‌های ساختاری بزرگ زد؛ تلاش برای تغییرات بزرگ در متن بحران در ادبیات رسانه‌ای رأس و افراد منتسب به این حلقه تکرار می‌شود، خطایی فاحش است. منطقِ حرفه‌ایِ مدیریت بحران، تثبیت سیستم‌های حیاتی و پرهیز از ریسک‌های هم‌زمان را حکم می‌کند؛ اصلاحاتِ عمیق، به پنجره‌های آرامش و ظرفیت اجراییِ آماده نیاز دارند.
و هشدار دوم؛ باید آگاه بود که چه کسانی و چرا سیگنالِ شکنندگی نظام را به بیرون مصادره می‌کنند؛ ارسال این پیام ولو آن که با همراهی جامعه همراه نباشد، چه در گفتار داخلی، چه در کنش رسانه‌ای بیرونی، بیگانه را به انتخاب راهبردهای پرهزینه‌تر ترغیب می‌کند و هزینه‌ی ملی را بالا می‌برد. این سیگنال، حتی اگر برای چانه‌زنی کوتاه‌مدت مفید تصور شود، در بلندمدت بازدارندگی را می‌ساید.
