دولت چهاردهم نخستین گزارش خود از روند اجرای برنامه هفتم را به مجلس ارسال کرد. در پیوست این گزارش حدود ۱۳۷حکم و هدف مندرج در برنامه هفتم توسعه غیرقابل اجرا اعلام شده است.
در حالی که تنها یک سال از اجرای برنامه هفتم توسعه کشور می‌گذرد، انتشار گزارش عملکرد سال نخست این برنامه برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعلام غیرقابل اجرا بودن بخش مهمی از احکام و اهداف آن، پرسش‌های جدی درباره رویکرد دولت مسعود پزشکیان نسبت به این سند بالادستی را در محافل کارشناسی و سیاسی ایجاد کرده است.
طبق قانون، دولت موظف است در پایان هر سال، گزارش پیشرفت اجرای برنامه توسعه را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. در پایان شهریورماه امسال، دولت چهاردهم نخستین گزارش خود از روند اجرای برنامه هفتم را به قوه مقننه ارسال کرد؛ گزارشی که شامل یک پیوست تفصیلی نیز بوده و در آن، حدود ۱۳۷حکم و هدف مندرج در برنامه هفتم توسعه غیرقابل اجرا اعلام شده است.
بر اساس این مستند، دولت تأکید کرده است که تحقق برخی از اهداف کلیدی برنامه هفتم به‌دلایل اقتصادی، نهادی و محدودیت‌های منابع، امکان‌پذیر نیست و لازم است بسیاری از مواد و تبصره‌های برنامه مورد «اصلاح و بازنگری» قرار گیرد.
اما نکته قابل توجه، آن است که این رویکرد در حالی اتخاذ شده که مسعود پزشکیان در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری، بارها اعلام کرده بود برنامه اصلی دولت آینده همان برنامه هفتم توسعه مصوب مجلس خواهد بود و دولت او قصد ندارد برنامه‌ای موازی یا متفاوت با این سند ارائه کند. پزشکیان در مناظره‌ها و سخنرانی‌های انتخاباتی تأکید داشت که اجرای کامل و دقیق برنامه هفتم، محور اصلی سیاست‌گذاری دولت خواهد بود.
اکنون اما، فاصله میان وعده‌ها و واقعیت‌های اجرایی آشکارتر از همیشه به نظر می‌رسد. دولت در گزارش اخیر خود نه‌تنها تحقق بخش زیادی از اهداف برنامه را ناممکن دانسته، بلکه عملاً پیشنهاد اصلاح ساختار برنامه را مطرح کرده است؛ اقدامی که به باور کارشناسان، می‌تواند روح حاکم بر برنامه هفتم» را تغییر دهد و عملاً مسیر توسعه کشور را از آنچه مجلس تصویب کرده، منحرف کند.
کاهش جدی اهداف کلان برنامه
مطابق اطلاعات غیررسمی منتشرشده از پیوست گزارش ارسالی دولت، چند هدف اصلی برنامه هفتم دستخوش تعدیل چشمگیر شده است. به‌طور مشخص، رشد اقتصادی که در متن برنامه ۸ درصد هدف‌گذاری شده بود، در گزارش اصلاحی دولت کاهش جدی یافته است.
همچنین رشد بهره‌وری کل عوامل تولید که در برنامه ۲٫۸ درصد تعیین شده بود، در نسخه اصلاحی دولت به کمتر از یک درصد تنزل یافته است. از سوی دیگر، در حالی که برنامه هفتم بر ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی جدید تأکید داشت، بر اساس گزارش دولت، این هدف نیز قابل تحقق دانسته نشده و کاهش یافته است.
در بخش دیگری از گزارش، دولت رشد صادرات غیرنفتی را که در متن برنامه ۲۳ درصد تعیین شده بود، غیرواقع‌بینانه عنوان کرده و پیشنهاد داده این هدف به میزان قابل توجهی کاهش یابد. همچنین سهم بودجه عمرانی از کل بودجه عمومی کشور که طبق مصوبه مجلس باید به ۲۵ درصد برسد، در ارزیابی دولت به دلیل محدودیت منابع مالی، قابل دستیابی نیست.
سکوت خبری و ابهام در اطلاع‌رسانی
اگرچه طبق قانون، گزارش عملکرد برنامه توسعه باید در دسترس عموم قرار گیرد، اما تاکنون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی رسمی از محتوای کامل گزارش سال اول برنامه هفتم انجام نشده است. رسانه‌ها تنها از طریق منابع غیررسمی به برخی از بندهای آن دست یافته‌اند و هنوز مشخص نیست دولت چه برنامه‌ای برای ارائه عمومی این مستند دارد.
برخی تحلیلگران معتقدند که عدم انتشار عمومی این گزارش، ناشی از حساسیت سیاسی و اقتصادی موضوع است، چرا که تعدیل اهداف کلان برنامه هفتم به‌ویژه در حوزه رشد اقتصادی و اشتغال، می‌تواند به‌معنای عقب‌نشینی دولت از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور تلقی شود.
پرسش درباره تناقض وعده‌ها و عملکرد
سؤال اصلی اکنون این است که چگونه دولت پزشکیان، که برنامه هفتم را مبنای سیاست‌گذاری خود معرفی کرده بود، اکنون بخش عمده‌ای از همان برنامه را غیرقابل اجرا می‌داند؟ آیا این تغییر رویکرد به معنای بازتعریف اولویت‌های توسعه‌ای دولت است یا کنار گذاشتن برنامه ای که در زمان انتخابات به عنوان محور سیاستهای دولت عنوان شده بود؟
برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند که اگر دولت قصد دارد احکام برنامه هفتم را اصلاح کند، باید از مسیر رسمی ارائه لایحه اصلاح برنامه به مجلس اقدام کند. در غیر این صورت، تغییر محتوایی اهداف در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، با روح حاکم بر قانون برنامه مغایر خواهد بود.
در مجموع، گزارش اخیر دولت از عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه، به‌جای آنکه نشانه‌ای از پیشرفت باشد، زنگ خطری درباره فاصله میان اهداف قانونی و واقعیت‌های اجرایی در دولت را به صدا درآورده است. به‌نظر می‌رسد در سال دوم برنامه، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت پزشکیان، تعیین تکلیف همین ۱۳۷ حکم بلاتکلیف و تصمیم درباره چگونگی اصلاح یا حذف آن‌ها خواهد بود — موضوعی که نه‌تنها بُعد اقتصادی، بلکه پیامدهای سیاسی مهمی نیز برای دولت به همراه دارد.
به گزارش تسنیم، کارشناسان تأکید می‌کنند که دولت موظف است به اهداف و احکام مصوب برنامه هفتم توسعه پایبند بماند؛ چرا که در غیر این صورت، فلسفه وجودی چنین برنامه‌ای زیر سؤال می‌رود. اگر قرار باشد هر دولت بر اساس محدودیت‌ها یا ترجیحات خود اهداف برنامه را تقلیل دهد، دیگر ضرورتی برای تدوین برنامه‌های پنج‌ساله باقی نخواهد ماند. از سوی دیگر، عقب‌نشینی از احکام و اهداف برنامه هفتم با شعارهای انتخاباتی دولت مسعود پزشکیان، مبنی بر اجرای کامل و بدون انحراف این برنامه، در تضاد آشکار است و می‌تواند اعتماد عمومی به رویکرد برنامه‌محور دولت را تضعیف کند.
