علی آذری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در صحن پیشنهاد کاهش سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه را مطرح کرد و این پیشنهاد با ۱۴۴ رأی موافق تصویب شد.
در جلسه امروز، سه‌شنبه، صحن علنی مجلس شورای اسلامی، علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جریان طرح اصلاح قانون مهریه خواستار اصلاح ساختار مهریه و بازگشت آن به جایگاه شرعی و اصیل خود شد. او ضمن ارائه پیشنهاد الحاق سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه، تأکید کرد که این نهاد اسلامی طی سال‌های اخیر دچار انحراف شده و به ابزاری مالی تبدیل شده است.
آذری با اشاره به سنت‌های گذشته گفت: پدران و مادران ما مهریه را امری شرعی می‌دانستند و برای حفظ خانواده از بسیاری حقوق خود می‌گذشتند.
وی افزود: در قرآن، مهریه سنت معتبر است اما امروز به ابزاری برای فشار تبدیل شده و خانواده‌ها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
او با اشاره به قانون سال ۱۳۹۱ درباره تعیین سقف ۱۱۰ سکه، از تفکیک میان مالکیت و قابلیت مطالبه قضایی مهریه گفت: هدف قانونگذار نباید زندانی کردن افراد ناتوان باشد.
آذری با اشاره به وجود حدود ۲۵ هزار زندانی مالی، هزینه‌های سنگین نگهداری آنها برای دولت و الحاق ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۱ این میثاق، دولت‌ها حق ندارند افراد را به‌دلیل تعهدات مالی مانند مهریه حبس کنند.
در پایان بررسی، پیشنهاد آذری درباره کاهش سقف مهریه با ۱۴۴ رأی موافق و ۷۶ رأی مخالف در صحن علنی مجلس تصویب شد.
بر اساس این پیشنهاد که نمایندگان مجلس به آن رأی موافق دادند، مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام‌بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات مالی ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.
