درحالی‌که مردم زیر بار التهاب قیمت‌های طلا و ارز مانده‌اند، دولت با مصوباتی چون حذف ارز ترجیحی و واردات بدون انتقال ارز عملاً بر آتش گرانی دمیده است. پرسش حالا روشن است: بانک مرکزی و دولت دقیقاً کجا ایستاده‌اند وقتی بازار، این‌چنین رها شده است؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار ارز و طلا در نخستین ساعت شروع به کار خود در روز جاری (سه‌شنبه ۱۸ آذرماه)، چهره‌ای آشکارا ملتهب و نگران‌کننده داشت. دلار با نرخ ۱۲۶ هزار تومان بر روی تابلوها نشست، تتر در مرز ۱۲۷ هزار تومان معامله شد، سکه تمام بهار آزادی در کانال ۱۳۴ میلیون تومان قرار گرفت و طلای ۱۸ عیار نیز به مرز ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.
این ارقام دیگر صرفاً «اعداد اقتصادی» نیستند؛ نشانه آشکار بی‌اعتمادی و تداوم خطاهای سیاستی‌اند که ریشه در تصمیم‌های ماه‌های اخیر دولت دارد. پرسش جدی اینجاست: آقایان دولت و بانک مرکزی دقیقاً کجا هستند؟ چرا در برابر روند صعودیِ افسارگسیخته، هیچ اقدام بازدارنده‌ای به چشم نمی‌خورد؟
واقعیت آن است که بازار عملاً به حال خود رها شده است. سیاست‌گذار ارزی در دور باطلی از «بی‌تصمیمی» گرفتار شده و نتیجه، تضعیف شدید ریال و از هم‌گسیختن انتظارات عمومی است.
با وجود هشدارهای پیاپی در مورد اثرات خطرناک رهاسازی بازار، هنوز بخشی از تصمیم‌سازان دولت بر این باورند که قیمت‌ها باید مسیر طبیعی خود را طی کنند و مداخله‌گری بانک مرکزی خلاف منطق بازار است.
اما در اقتصادی که از بی‌ثباتی و کسری بودجه ساختاری رنج می‌برد، نظریه «تعادل خودکار بازار» به‌سادگی مترادف با بی‌عملی است.
در نگاه کارشناسان، عوامل جهش اخیر ارزی و طلایی کاملاً روشن‌اند. نخست، سیاست‌های ارزی متناقض و ضعف مفرط عرضه در بازار متشکل، عملاً عطش تقاضا را به بازار غیررسمی سوق داده است.
دوم، تراز مالی دولت به‌شدت مخدوش است؛ دولت از مسیرهای غیرشفاف و بعضاً تورم‌زا، در حال پوشش کسری بودجه است و این روند بی‌وقفه پایه پولی را بالا می‌برد.
سوم، توقف نسبی برخی مناسبات خارجی، بخش مولد اقتصاد را در بلاتکلیفی نگه داشته و سرمایه‌داران را به سمت خرید ارز و طلا سوق داده است.
و چهارم، سیاست‌های اخیر دولت خود به عامل التهاب بدل شده‌اند؛ از جمله تلاش برای حذف تدریجی ارز ترجیحی در حوزه کالاهای اساسی که به‌صورت مستقیم روی سطح عمومی قیمت‌ها اثر گذاشته، و مصوبه پرحاشیه «واردات بدون انتقال ارز» که با خروج تقاضا از کانال رسمی، بازار آزاد را تشنه‌تر و نرخ‌ها را بی‌محابا کرده است.
در واقع، مجموعه مصوبات دولت طی هفته‌های اخیر عملاً به پمپی برای فشار قیمت‌ها تبدیل شده است. دولت به‌جای آنکه در شرایط پرنوسان کنونی، ابزارهای کنترلی بانک مرکزی را تقویت کند، با تصمیماتی چون آزادسازی واردات بدون تعهد ارزی، صدور مجوز برای تسویه دلاری و سیاست‌های ناپایدار ارزی در حوزه خودرو و کالاهای اساسی، عملاً به برهم خوردن تعادل بازار کمک کرده است.
حذف گام‌به‌گام ارز ترجیحی نیز در این میان، مانند سوختی‌ست که روی آتش تورم پاشیده شده؛ مردمی که کالاهای اساسیِ روزمره خود را دیگر با نرخ یارانه‌ای نمی‌خرند، ناچار سمت دارایی‌های جانشین مانند طلا و ارز حرکت می‌کنند و این چرخه روزبه‌روز پرشتاب‌تر می‌شود.
در چنین شرایطی، راهکار روشن است اما اراده‌ای برای اجرا دیده نمی‌شود. بانک مرکزی باید به نقش تنظیم‌گر خود بازگردد و با مداخله هدفمند مبتنی بر منابع واقعی نه صوری، بازار را تثبیت کند.
همزمان، شورای هماهنگی اقتصادی باید مصوبات التهاب‌زا را فوراً بازنگری کند؛ تصمیماتی که عملاً جریان عرضه رسمی ارز را تضعیف کرده‌اند باید به سرعت تعلیق شوند. دولت نیز نیازمند صداقت در اطلاع‌رسانی است؛ دیگر نمی‌توان با جملات کلیشه‌ای درباره «نوسانات موقتی» افکار عمومی را آرام کرد.
بازار این روزها ساعت ۱۱ آغاز می‌شود، اما اضطراب جامعه از طلوع تا غروب ادامه دارد. اگر دولت همچنان در پی اثبات «درست بودن سیاست رهاسازی» باشد، باید پذیرفت که عبور دلار از مرز ۱۲۰ هزار تومان فقط یک عدد نیست، بلکه نشانه‌ای است از فروپاشی مدیریت اقتصادی در سطح سیاست‌گذاری کلان.
اعتماد عمومی با بخشنامه بازنمی‌گردد؛ این اعتماد زمانی برمی‌گردد که دولت دست‌کم نشان دهد کنترل از دستش خارج نشده است.
