دلار ۱۳۰ هزار تومانی به سفره مردم رسیده و کالاهای اساسی را از دسترس خارج کرده است. حالا یک مطالبه صریح وجود دارد؛ آقای رئیس‌جمهور، مصوبه واردات بدون انتقال ارز را ابطال کنید.
این روزها بسیاری از مردم قبل از آن‌که قیمت دلار را روی تابلوی صرافی‌ها ببینند، آن را در خرید روزانه حس می‌کنند. وقتی گوشت از سبد خرید حذف می‌شود، وقتی خانواده‌ای مصرف لبنیات را کم می‌کند یا برای خرید برنج ایرانی عقب می‌نشیند، یعنی دلار اثر خودش را گذاشته است.
برای مردم، ۱۳۰ هزار تومان بودن دلار یک بحث تحلیلی یا عدد انتزاعی نیست؛ نشانه‌ای است از این‌که دخل و خرج دیگر با هم نمی‌خواند و فشار معیشتی هر روز بیشتر می‌شود.
در چنین شرایطی، جهش کم‌سابقه و پرشتاب نرخ ارز در هفته‌های اخیر، دیگر با عنوان «نوسان مقطعی» یا «هیجان زودگذر بازار» قابل توضیح نیست. آنچه امروز در بازار ارز می‌گذرد، مستقیماً به زندگی مردم خورده و بدون واسطه، خودش را سر سفره خانوار نشان داده است.
دلار ۱۳۰ هزار تومانی، تصویر روشنی است از کوچک‌تر شدن قدرت خرید، عقب‌نشینی طبقه متوسط و فشاری که هر روز سنگین‌تر روی دوش دهک‌هایی می‌نشیند که مدت‌هاست زیر بار تورم، توانشان تحلیل رفته است.
با این حال، در میانه این شرایط، گفتمانی در حال شکل‌گیری است که تلاش می‌کند جامعه و بازار را به «عادت کردن» دعوت کند؛ این‌که نرخ‌های جدید پذیرفته شود و اقتصاد خود را با این واقعیت وفق دهد.
اما یک واقعیت ساده نادیده گرفته می‌شود؛ مردم قرار نیست و اساساً نمی‌توانند به دلار ۱۳۰ هزار تومانی عادت کنند. عادت‌پذیری زمانی معنا دارد که درآمد و قدرت خرید هم‌پای گرانی رشد کند؛ اتفاقی که در اقتصاد ایران نه رخ داده و نه نشانه‌ای از وقوع آن دیده می‌شود.
جهش ارز؛ عوامل مختلف، اما یک متهم پررنگ
بی‌تردید افزایش نرخ ارز محصول یک عامل واحد نیست. ضعف در عرضه ارز، محدودیت منابع، نااطمینانی‌های سیاسی، انتظارات تورمی و خطاهای انباشته سیاست‌گذاری، همگی در شکل‌گیری شرایط فعلی نقش داشته‌اند.
با این حال، در میان همه این عوامل، یک متغیر بیش از بقیه از سوی فعالان اقتصادی، معامله‌گران و حتی بدنه کارشناسی برخی نهادهای نظارتی، به‌عنوان جرقه اصلی جهش اخیر معرفی می‌شود: مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز.
این مصوبه در شرایطی تصویب شد که بازار ارز از قبل در وضعیت شکننده قرار داشت و بیش از هر چیز، نیازمند آرام‌سازی و ارسال سیگنال‌های اطمینان‌بخش بود.
اما این تصمیم، به جای ترمیم، پیام خطرناکی به بازار مخابره کرد؛ پیامی که خیلی زود اثر خود را نشان داد و عملاً بنزین روی آتش نوسان‌ها ریخت.
وقتی دولت به بازار غیررسمی سیگنال می‌دهد
مصوبه واردات بدون انتقال ارز، حامل این پیام صریح به بازار بود که دولت تأمین ارز کالاهای اساسی را می‌تواند خارج از چارچوب رسمی و از مسیر بازار غیررسمی بپذیرد.
در بازاری که به شدت سیگنال‌محور است، چنین پیامی بی‌هزینه نمی‌ماند. تغییر رفتار معامله‌گران، رشد تقاضای احتیاطی و افزایش انتظارات تورمی، پیامد طبیعی همین برداشت است.
برآوردها نشان می‌دهد اجرای این مصوبه، ماهانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار تقاضای جدید به بازار آزاد تحمیل کرده؛ رقمی که در بازاری با عمق محدود، می‌تواند به تنهایی تعادل را بر هم بزند.
از همین رو بسیاری از کارشناسان، بخش مهمی از مسیر دلار تا کانال ۱۳۰ هزار تومان را مستقیماً به این تصمیم سیاستی نسبت می‌دهند.
دلار ۱۳۰ هزار تومانی؛ فشار امروز، نه فردا
برخلاف برخی تحلیل‌ها که آثار جهش ارز را به آینده موکول می‌کنند، تبعات دلار ۱۳۰ هزار تومانی همین حالا هم در زندگی مردم دیده می‌شود. افزایش هزینه واردات و رشد قیمت نهاده‌ها به سرعت خود را در بازار کالاهای اساسی نشان داده است.
برای بسیاری از خانوارها، گوشت عملاً از سبد خرید حذف شده، مصرف مرغ کاهش یافته، لبنیات به حداقل رسیده و برنج ایرانی به کالایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. این شرایط نه حاصل جنگ روانی است و نه سیاه‌نمایی؛ بلکه نتیجه سیاست‌هایی است که فشار ارزی را مستقیم به قیمت‌ها منتقل کرده‌اند.
کاهش نظارت؛ هزینه‌ای که مردم می‌پردازند
تضعیف نقش نظارتی بانک مرکزی و حذف فرآیند رسمی تأمین ارز، مسیر بازار غیررسمی را هموار کرده و فشار بیشتری به بازار آزاد وارد ساخته است. این هم یکی از اثرات مصوبه اخیر دولت می‌باشد.
تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد حذف نظارت در حوزه ارز، به افزایش بی‌ثباتی و شکل‌گیری مسیرهای رانتی منجر می‌شود؛ مسیری که همواره هزینه نهایی آن را مردم پرداخت کرده‌اند.
تعارض قانونی و رانت اقتصادی
از منظر حقوقی نیز این مصوبه با قوانین موجود در تعارض است. حذف الزام تعیین منشأ ارز، دور زدن ثبت سفارش رسمی و تفسیر واردات بدون انتقال ارز به معنای اتّکا به بازار غیررسمی، نه‌تنها با قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز همخوانی ندارد، بلکه می‌تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی تلقی شود.
این تصمیم در عمل، رانت برای گروهی محدود ایجاد می‌کند و تورم پنهان آن، مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود؛ جایی که فشار اصلی بر دهک‌های پایین‌تر وارد می‌شود.
آقای رئیس‌جمهور؛ این مطالبه مردم است
آقای پزشکیان، مسأله امروز مردم تحلیل‌های پیچیده یا پذیرش نرخ‌های جدید نیست. مردم فقط یک چیز را می‌بینند؛ سفره‌ای که هر روز کوچک‌تر می‌شود.
دلار ۱۳۰ هزار تومانی نه طبیعی است، نه قابل دفاع و نه عادت‌پذیر. اگر دولت واقعاً به دنبال مهار بازار ارز و کاهش فشار بر معیشت مردم است، اولین و فوری‌ترین گام، ابطال مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز است؛ مصوبه‌ای که سیگنال گرانی را به بازار داد و هزینه آن را مستقیم به زندگی مردم تحمیل کرد.
امروز مطالبه فعالان اقتصادی و افکار عمومی روشن است؛ مسیر تأمین ارز کالاهای اساسی باید به چارچوب شفاف، رسمی و قابل نظارت بازگردد. هر روز تأخیر در این تصمیم، یعنی یک گام دیگر عقب‌نشینی سفره مردم و قفل شدن اقتصاد در چرخه‌ای که دیگر تاب آزمون و خطا ندارد.
