شهردار تهران با اشاره به صدور حکمی که به گفته وی منجر به تحمیل هزینه ۸۸۸ میلیارد تومانی به شهرداری شده، ضمن انتقاد از تضییع حقوق بیت‌المال، خواستار ورود فوری و مستقیم رئیس قوه قضاییه به این پرونده شد.
علیرضا زاکانی شهردار تهران با انتشار نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، خواستار ورود فوری و قاطع دستگاه قضایی به پرونده‌ای شد که به گفته وی منجر به تحمیل هزینه ۸۸۸ میلیارد تومانی به شهرداری تهران و تضییع آشکار حقوق بیت‌المال شده است.
زاکانی گفت: برخورد قاطع و فوری با فساد بویژه آنجا که به بیت المال دست درازی می شود، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکار ناپذیر برای صیانت از سلامت حکمرانی است، که این مسئولیت خطیر به قوه قضاییه سپرده شده است.
وی تصریح کرد: اینجانب به عنوان شهردار تهران ، در مواردی که در جریان رسیدگی و صدور حکم، حقوق بیت المال مورد تضییع واقع شده، همواره نسبت به تظلم خواهی و تقاضای تجویز اعاده دادرسی نزد رییس محترم قوه قضاییه اقدام نموده ام که در بسیاری موارد مورد پذیرش واقع شده و بحمدالله بر اثر آن اموال بیت المال مسترد شده است که بواسطه آن از دستگاه قضایی بویژه ریاست محترم آن تشکر می نمایم.
شهردار تهران گفت: لیکن در مورد پرونده ای خاص، علیرغم وجود مستندات متقن مبنی بر تضییع حقوق شهرداری، به اعتراض اینجانب توجهی نشده و در نتیجه آن مغایر با موازین قانونی، سند مالکیت شهرداری تهران و ایادی بعدی ابطال شده است! و بلافاصله محکوم له، قسمتی از ملک را به نام یک شخص حقیقی و قسمتی را به یک تعاونی مسکن منتقل کرده است!
وی ادامه داد: با تقاضای اعاده دادرسی شهرداری و رسیدگی مجدد به موضوع، مقرر شده سند مالکیت شهرداری و ایادی بعدی اعاده شود، لیکن شهرداری محکوم به پرداخت دوباره بهای زمینی شده که قبلا متعلق به خودش بوده است. متاسفانه رقم آن را ۸۸۸ میلیارد تومان ارزیابی نموده و حکم توقیف صادر کرده اند! تحمیل ناروای چنین هزینه ای ظلم به بیت المال و میلیون ها شهروند تهرانی است لذا از رییس محترم قوه قضاییه که بحمدالله بنای مبارزه با فساد را دارند موکداً متقاضی رسیدگی به این فساد آشکار هستم.
زاکانی خاطرنشان کرد: اینک در اوج آلودگی هوای تهران قریب یک ماه است که اعتبار ناشی از فروش اوراق مشارکت توسعه حمل و نقل عمومی در حوزه مترو و اتوبوس، به علت توقیف بودن اغلب حساب های شهرداری تهران در اجرای حکم غیرقانونی صادره معطل مانده و پروژه های بزرگ حمل و نقلی شهر در حال متوقف شدن است و از رهگذر آن نیز منفعت عمومی به واسطه رفتار فساد آلود عده ای خاص به اخلال کشیده شده و تلاش های مختلف ما نیز بی نتیجه مانده است.
وی تاکید کرد: ایَن گره فقط به دستان رییس محترم قوه قضاییه گشوده خواهد شد و مطمئنا اقدام قاطع ایشان طمع ورزان به بیت المال را نا امید خواهد کرد. ضمناً ریشه یابی این پرونده می تواند خطی روشن از عناصری که بر این مفسده دامن زدند را شناسایی و در معرض مجازات جدی و معرفی به مردم قرار دهد.
