به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، همواره بحث افزایش حقوق کارگران و کارمندان از موضوعات اقتصادی مهم کشور است که هر سال ذهن این اقشار را درگیر خود میکند. هر ساله میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته بر اساس نظر دولت و مجلس تغییر میکند.
سالانه زمان تعیین حقوق و دستمزد کارگران که توسط شورای عالی کار انجام میشود، میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار میگیرد که این مسئله سالها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است، چراکه کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت میکنند قابل مقایسه با کارگران نیست. بسیاری از فعالان کارگری اعتقاد دارند که مقایسه دستمزد کارگران با کارمندان موضوعیت ندارد, چراکه حقوق کارگران باید بهاستناد ماده ۴۱ قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود.
فعالان بازار کار معتقدند کارگران در ایران با چالشهای متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، دستمزد پایین, ثبتنشدن سابقه کار در برخی از موارد و کاهش قدرت خرید روبهرو هستند که در این بین نداشتن، امنیت شغلی و دستمزد پایین مهمترین چالش بهشمار میآید.
کارگران همانند سایر قشرهای جامعه در کنار هزینههای اصلی زندگی نیازمند تامین هزینههایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینههای جاری نیز هستند, اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمیدهد که به این موارد رسیدگی کنند. بنابراین گزارش، برای حل این مشکلات و بالا بردن قدرت خرید کارگران جمعی از نمایندگان مجلس دوازدهم طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را مطرح کردند که در ادامه گزارش به این موضوع میپردازیم.
طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم
میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با تسنیم درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، گفت: این طرح با قید یک فوریت و با ۲۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه شده بود.
وی درباره ماده ۴۱ قانون کار که افزایش حقوق کارگران بر اساس آن انجام میشود، افزود: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: تلاش شده در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آوردهایم که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.
بابایی: افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به طرح ارجاع شده به این کمیسیون برای اصلاح موادی از قانون کار که در حوزه افزایش حقوق سالانه کارگران است، گفت: در قانون فعلی آمده که افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد و همین ادبیات موجب شده تا قانون کاملاً قابلیت تقسیرپذیری داشته باشد و متاسفانه دولت و نمایندگان کارفرمایان نیز از همین تفسیرپذیری قانون همواره سوءاستفاده کردهاند تا مانع افزایش حقوقها به میزان تورم رسمی کشور شوند.
وی افزود: زمانی که دولت به شکل رسمی تورم نقطه به نقطه را ۵۰ درصد اعلام میکند، آیا این منطقی است که شورای عالی کار مزد سالانه کارگران را تنها ۲۵ درصد افزایش دهد؟
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در طرحی که اخیراً در کمیسیون اجتماعی کلید خورده، ما این ایراد قانون کار را اصلاح و تصریح کردهایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد و بر روی این مسئله هیچگونه حرف و حدیثی در شورای عالی کار نباید مطرح شود.
ارجاع طرح افزایش حقوق کارگران به میزان تورم به کمیسیون اجتماعی
در ادامه پیگیریهای خبرنگار تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم، میثم ظهوریان طراح این طرح اخیراً در گفتوگو با تسنیم، گفت: طرح «اصلاح ماده ۴۱ قانون کار» با موضوع تکلیف شورای عالی کار به تصویب میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران حداقل به میزان تورم، بالاخره پس از یکسال اعلام وصول و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال شد.
وی افزود: طرح مذکور در حال حاضر در اختیار کمیسیون اجتماعی است که باید به جزئیات و کلیات آن رسیدگی کرده و در نهایت پس از ارزیابیهای لازم گزارش کمیسیون درباره این طرح را جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه قوه مقننه کند.
واکنش دولت به طرح مجلس درباره افزایش حقوقها به میزان تورم
بر اساس این گزارش، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه هفته گذشته در پاسخ درباره اقدامات وزارتخانه متبوعش درخصوص افزایش حقوق کارگران در سال آینده، عنوان کرد: طی دو هفته آینده، نشستی با کارفرمایان در تاریخ ۸ دی و همچنین با تشکلهای کارگری برگزار میکنیم و در آنجا نظرات مختلف را مورد بررسی قرار میدهیم. قانونی هم در مجلس وجود دارد که بر اساس آن حداقل به اندازه تورم، افزایش حقوقها باید صورت بگیرد. قانونی که اکنون در مجلس در حال بررسی است را مدنظر قرار میدهیم و پس از بررسی همه این موارد، مشخص میشود که به چه شکل بتوان موضوع را با کارگران و کارفرمایان پیش برد.
باید دید دولت که طبق اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۰ درصدی حقوقها را در نظر دارد، برای سال آینده با توجه به طرحی که مجلس درباره افزایش حقوقها در دست بررسی دارد و همچنین وضعیت تورمی کشور حقوقها را به چه میزان افزایش خواهد داد.
متن طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم به شرح ذیل است:
عنوان طرح: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سالهای اخیر (به طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوقبگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است.
بهعنوان مثال در سال ۱۴۰۳ علیرغم اینکه تورم سال قبل حدودا ۴۵ درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا میکند. بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم کرده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.
پیشنهاد قانونگذاری: جهت رفع این ابهام، پیشنهاد میشود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:
بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود» به شرح زیر تغییر کند.
پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، افزایش یابد.
