زمزمه‌های استعفا در ساختمان خیابان طالقانی حالا به فریاد تبدیل شده است؛ پس از آنکه مسعود پزشکیان با صراحتی بی‌سابقه اعلام کرد «وزرا باید خودشان پاسخگوی عملکردشان باشند»، مشخص شد که دولت قصد ندارد هزینه‌های ناکارآمدی وزارت جهاد کشاورزی را به گردن بگیرد و نوری قزلجه که روزی با تکیه بر کرسی مجلس راهی دولت شده بود، حالا در میان تقابل پاستور و بهارستان تنها مانده است؛ جایی که نه رئیس‌جمهور او را گردن می‌گیرد و نه مجلسی‌ها تمایلی به تمدید اعتبار او دارند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دعوا سر «نخواستن نوری قزلجه» بالا گرفته است؛ در حالی که راهروهای مجلس شاهد صف‌آرایی برای استیضاح وزیر هستند، در پاستور نیز صحبت از جایگزینی او با مدیران اجرایی باسابقه یا چهره‌های صنفی به گوش می‌رسد، اما وزیر جهاد اکنون در موقعیت «مات» قرار دارد؛ نه راه پیش برای دفاع از کارنامه ضعیف خود دارد و نه راه پس برای ماندن در کابینه‌ای که رئیس‌اش رسماً از او فاصله گرفته است.

یکی از شوک‌های سیاسی اخیر، نوع مواجهه مسعود پزشکیان با عملکرد نوری قزلجه بود؛ در حالی که انتظار می‌رفت دولت تمام‌قد از وزرای خود دفاع کند، لحن و محتوای سخنان رئیس‌جمهور نشان‌دهنده نوعی فاصله گذاری معنادار بود که این رویکرد که نوعی «به گردن نگرفتن وزیر» را نشان می‌دهد و اینکه پاستور تمایلی ندارد هزینه‌های ناکارآمدی در بخش کشاورزی را به پای کل دولت بنویسد.

اگرچه نوری قزلجه با رای اعتماد نمایندگان راهی وزارتخانه شد، اما اکنون ورق در مجلس برگشته است و بسیاری از نمایندگان که پیش از این به دلیل سابقه مجلسی بودن نوری قزلجه به او اعتماد کرده بودند، اکنون معتقدند در انتخاب خود دچار اشتباه شده‌اند.

دلیل اصلی رویگردانی رئیس‌جمهور از وزیر جهاد به عملکرد «ضعیف و فاقد استراتژی» او بازمی گردد برای مثال آشفتگی در بازار کالا‌های اساسی به ویژه نوسانات شدید قیمتی در بازار گوشت و مرغ، سوءمدیریت در خرید تضمینی گندم و تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان و نارضایتی گسترده گندم‌کاران، تمرکز بر تغییرات اتوبوسی مدیران به جای حل مشکلات ساختاری تنها گوشه‌ای از کارنامه نوری قزلجه است.

تابناک با انتشار گزارش‌های متعدد و مستند، به زوایای پنهان سوءمدیریت در وزارت جهاد کشاورزی پرداخت و گزارش‌هایی با تمرکز بر عدم توانایی وزیر در تعامل با بخش خصوصی، هشدار درباره تهدید امنیت غذایی و بررسی وعده‌های محقق نشده وزیر در زمان رای اعتماد کار کرده است که نقش مهمی در روشن شدن افکار عمومی و تحت فشار قرار دادن دولت برای تجدیدنظر در این انتصاب داشت.

اما اصلی‌ترین انتقادات تابناک به وزیر جهاد کشاورزی، به ناتوانی او در مدیریت زنجیره تامین نهاده‌های دامی برمی گردد که مستقیماً باعث پرواز قیمت مرغ و گوشت قرمز شد؛ چراکه عدم هماهنگی وزیر با بانک مرکزی برای تخصیص ارز، پاشنه آشیل او شد.

همچنین تأخیر بی‌سابقه در پرداخت مطالبات گندم‌کاران و ابهام در تعیین قیمت خرید تضمینی برای سال زراعی جدید، اعتماد کشاورزان را سلب کرده و  «تیر خلاص به خودکفایی» را زد؛ البته انفعال نوری قزلجه در دیپلماسی کشاورزی نیز باعث شد که بازار‌های منطقه‌ای که فرصت بی‌نظیری برای صادرات محصولات ایرانی داشت را از دست بدهد و این وزارتخانه صرفا به یک نهاد اداری تبدیل شود.

سخنان روز گذشته پزشکیان مبنی بر اینکه وزرا باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و دولت چک سفید امضا به کسی نداده، عملاً چراغ سبزی به منتقدان نوری قزلجه بود ضمن اینکه وقتی رئیس‌جمهور در سخنان خود به صراحت از عملکرد‌ها فاصله می‌گیرد، یعنی تاریخ انقضای سیاسی وزیر فرا رسیده است. 

بنابراین، نوری قزلجه اکنون در وضعیتی قرار گرفته که حضور او در دولت هزینه‌زا شده است و از یکسو مجلس او را فاقد صلاحیت اجرایی لازم می‌داند و از سویی دیگر افکار عمومی او را مسئول گرانی اقلام پروتئینی می‌شناسد؛ بنابراین استعفای او اکنون نه یک انتخاب شخصی، بلکه راهکاری برای «خروج از بن‌بست» برای هر دو قوه مجریه و مقننه به شمار می‌رود تا فشار افکار عمومی در حوزه معیشت کاهش یابد.
اما با توجه به فضای ملتهب فعلی، در راهرو‌های پاستور و بهارستان، صحبت از سه جریان عمده برای مدیریت بحران در این وزارتخانه شنیده می‌شود:

۱. بازگشت مدیران اجرایی باسابقه:
برخی‌ها معتقدند پس از شکست تجربه حضور یک چهره صرفاً سیاسی و پارلمانی در راس این وزارتخانه تخصصی، دولت باید به سراغ افرادی برود که سابقه معاونت در این وزارتخانه را داشته و به پیچ‌و‌خم‌های امنیت غذایی و بازار نهاده‌ها مسلط هستند که هدف از این انتخاب، آرام کردن سریع بازار مرغ و گوشت است.

۲. گزینه‌ای از درون بدنه تشکل‌های کشاورزی:
برخی‌ دیگر براین باورند که با توجه به انتقادات تند کشاورزان و گندم‌کاران، این احتمال وجود دارد که فردی با عقبه صنفی و مقبولیت در میان بهره‌برداران معرفی شود تا شکاف ایجاد شده میان دولت و تولیدکنندگان ترمیم شود.

۳. سرپرست موقت:
در صورتی که فشار‌ها به استعفای فوری منجر شود، احتمالاً یکی از معاونان فعلی که کمترین زاویه را با بدنه دولت دارد به عنوان سرپرست منصوب می‌شود تا دولت در فرصتی مناسب و پس از رایزنی‌های سنگین با مجلس، گزینه نهایی را معرفی کند.

به گزارش تابناک، شکست نوری قزلجه ثابت کرد که مدیریت کلان امنیت غذایی کشور، به چیزی فراتر از لابی‌های پارلمانی نیاز دارد و وزارت جهاد کشاورزی به جای «سیاست‌مدار»، نیازمند «سیاست‌گذار» است تا چرخ تولید دوباره به حرکت درآید.