با انتقال منابع ارزی به مصرف‌کننده نهایی، دولت عملا در مسیر اصلاح تخصیص ارز کالای اساسی گام برداشت.
روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مصوبات اخیر ستاد اقتصادی دولت گفت: «رئیس‌جمهور از یکی از مهم‌ترین مصوبات اقتصادی دولت رونمایی کرد؛ مصوبه‌ای که به‌طور مشخص بر تأمین معیشت پایه، امنیت غذایی و حمایت فراگیر از مردم متمرکز است.مدنی‌زاده با تأکید بر تغییر رویکرد دولت چهاردهم در سیاست‌های حمایتی افزود: در این سیاست به‌جای واژه یارانه، از مفهوم حق شهروندی استفاده شده و بر اساس آن، حمایت معیشتی بدون تبعیض به همه ایرانیان مقیم کشور تعلق می‌گیرد.در مدل جدید، منابع ارزی به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده منتقل می‌شود و مردم می‌توانند میان دریافت اعتبار خرید یا استفاده از سبد کالایی مشخص، حق انتخاب داشته باشند.
مدنی‌زاده همچنین از آغاز عملیات اجرایی اصلاح شیوه تخصیص ارز خبر داد و گفت: با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، فرآیند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کوتاه‌تر شده و با حذف بروکراسی‌های زائد، از دپوی کالا و تحمیل هزینه‌های دموراژ جلوگیری می‌شود.
انتقال یارانه به انتهای زنجیره؛ اصلاح یک خطای پرهزینه در تجربه ۱۴۰۱
مصوبات اخیر ستاد اقتصادی دولت درباره «معیشت پایه» و انتقال حمایت ارزی به انتهای زنجیره مصرف، را می‌توان یک تلاش برای سازوکار جدید ارزی تامین کالاهای اساسی دانست؛ خطایی که اوج آن در حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال ۱۴۰۱ بروز یافت و تبعات سنگینی برای تولید، بازار ارز و معیشت خانوارها به‌جا گذاشت.
در مدل جدید، همان‌گونه که وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرده، منابع ارزی مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.
تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ در ۱۴۰۱
در سال ۱۴۰۱، حذف یکباره ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، بدون طراحی سازوکار جبرانی مؤثر برای تولیدکنندگان، به بروز بحران سرمایه در گردش در بخش‌های مختلف تولیدی انجامید. افزایش ناگهانی هزینه تأمین مواد اولیه، فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد کرد و دولت ناچار شد برای جلوگیری از توقف تولید، به طراحی نرخ میانی جدیدی با عنوان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تن دهد؛ نرخی که خود منشأ پیچیدگی سیاست ارزی شد.
از سوی دیگر، یارانه نقدی پرداخت‌شده به خانوارها الزاماً صرف خرید کالاهای اساسی نشد. کاهش مصرف کالاهای ضروری، اختلال در تقاضای مؤثر و گسست در زنجیره تولید و مصرف، از پیامدهای مستقیم این رویکرد بود. به بیان دیگر، حذف ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره، بدون قفل‌کردن یارانه در انتهای زنجیره مصرف، نه‌تنها به بهبود کارایی منجر نشد بلکه فشار تورمی و بی‌ثباتی تولید را تشدید کرد.
چرا مدل جدید می‌تواند یکی از چالش‌های ۱۴۰۱ را مرتفع کند؟
در طرح جدید، اعتبار تخصیص‌یافته صرفاً برای خرید کالاهای اساسی تعریف شده و مصرف آن خارج از این چارچوب امکان‌پذیر نیست. این ویژگی، یک تفاوت کلیدی با تجربه ۱۴۰۱ دارد؛ چراکه یارانه دیگر به کالای غیرمرتبط یا بازارهای موازی منتقل نمی‌شود و مستقیماً در خدمت تداوم تقاضا برای کالاهای اساسی قرار می‌گیرد.
به این ترتیب:
تقاضای پایدار برای تولیدکننده حفظ می‌شود؛زنجیره تولید، توزیع و مصرف دچار وقفه نمی‌شودنیاز به بازتولید نرخ‌های ترجیحی جدید (مانند ۲۸۵۰۰ تومان) کاهش می‌یابد؛ یکی از مهم‌ترین چالش‌های آزادسازی ارز در سال ۱۴۰۱، یعنی شوک هم‌زمان به تولید و مصرف، تا حد زیادی مدیریت می‌شود.
انتقال منابع به انتهای زنجیره همچنین دقت سیاست‌گذار در هدف‌گیری حمایت‌ها را افزایش داده و امکان انحراف منابع ارزی در حلقه‌های میانی را کاهش می‌دهد؛ موضوعی که در سال‌های گذشته همواره یکی از کانون‌های رانت و فساد بوده است.
با این حال، یک نکته کلیدی وجود دارد که نباید در هیاهوی اجرای طرح مغفول بماند: موفقیت این سیاست در گرو مدیریت فعال بازار آزاد ارز است. تجربه نشان داده است که حتی دقیق‌ترین سازوکارهای حمایتی، در صورت رهاشدگی بازار ارز، به‌سرعت تحت‌تأثیر انتظارات تورمی و نوسانات نرخ آزاد قرار می‌گیرند.
اگر هم‌زمان با انتقال یارانه به انتهای زنجیره، بازار آزاد ارز دچار بی‌ثباتی شود، فشار قیمتی از کانال هزینه‌های جانبی، حمل‌ونقل و خدمات، دوباره به قیمت نهایی کالاهای اساسی منتقل خواهد شد و بخشی از کارایی طرح خنثی می‌شود. از این رو، سیاست معیشت پایه تنها زمانی به هدف خود می‌رسد که در کنار آن، انضباط پولی، مدیریت انتظارات و مداخله هوشمندانه در بازار ارز نیز دنبال شود.
طرح جدید دولت و مجلس را می‌توان تلاشی آگاهانه برای اصلاح یکی از خطاهای ساختاری سیاست ارزی در سال ۱۴۰۱ دانست؛ تلاشی که با انتقال حمایت به انتهای زنجیره، هم از تولید صیانت می‌کند و هم مصرف کالاهای اساسی را تضمین می‌نماید. با این حال، شرط لازم برای پایداری این دستاورد، عدم رهاسازی بازار آزاد ارز و پرهیز از تکرار تجربه شوک‌های ارزی گذشته است؛ تجربه‌ای که هزینه آن را هم تولیدکننده پرداخت کرد و هم مصرف‌کننده.
