پس از حذف ارز ترجیحی، بازار ارز بیش از تزریق، منتظر نشانه‌های ثبات و پیوستگی تصمیم‌هاست.
با عبور اقتصاد ایران از مرحله حذف ارز ترجیحی، بازار ارز وارد فازی تازه شده است؛ فازی که ثبات آن کمتر از هر زمان دیگری به عدد و نرخ وابسته است و بیشتر از همیشه به کیفیت مدیریت و پیوستگی سیاست‌ها گره خورده است.
آنچه در هفته‌های اخیر در بازار دیده می‌شود، بیش از آنکه نتیجه کمبود واقعی ارز باشد، بازتاب فضای انتظاری، نااطمینانی و تردیدی است که فعالان اقتصادی نسبت به مسیر پیش‌ِروی سیاست‌گذار دارند، در چنین شرایطی، نقش بانک مرکزی دیگر صرفاً به مداخله‌های مقطعی محدود نمی‌شود و به تنظیم‌گری هوشمندانه بازار ارتقا پیدا می‌کند،
همین رویکرد را می‌توان در نخستین پیام‌های سیاستی پس از تغییر مدیریت بانک مرکزی و بازگشت عبدالناصر همتی مشاهده کرد؛ جایی که تأکید اصلی نه بر اعلام نرخ‌های جدید، بلکه بر ایجاد نظم، انسجام و بازسازی اعتماد بازار قرار گرفت.
تجربه سال‌های گذشته به‌خوبی نشان داده است بازار ارز ایران شاید در کوتاه‌مدت به اعداد واکنش نشان دهد، اما در بلندمدت از تصمیم‌های متناقض و سیگنال‌های ناپایدار ضربه می‌خورد، از همین رو، تثبیت رفتار سیاستی و ارسال پیام روشن درباره چارچوب سیاست ارزی، نخستین و ضروری‌ترین گام برای کنترل نوسانات است.
در بعد اجرایی نیز بانک مرکزی ناگزیر است به‌سمت تعمیق واقعی بازار ارز حرکت کند. افزایش عرضه ارز اگر صرفاً در قالب تزریق‌های مقطعی و واکنشی باشد، تنها اثر کوتاه‌مدت خواهد داشت؛ اما تبدیل عرضه ارز به یک جریان پایدار و قابل پیش‌بینی، می‌تواند بازار را از فضای شرط‌بندی روی کمبود خارج کند، در این مسیر، نقش صادرکنندگان و تسهیل بازگشت ارز صادراتی حیاتی است؛ مسیری که باید با مشوق‌های عملی، کاهش هزینه‌های مبادله و پرهیز از بخشنامه‌های ناگهانی همراه شود.
همزمان، سامان‌دهی تقاضای خرد یکی دیگر از نقاط کلیدی مدیریت بازار به‌شمار می‌رود. تجربه سال‌های گذشته بارها ثابت کرده است هر زمان نیازهای ارزی مردم به کانال‌های غیررسمی سوق داده شده، التهاب بازار تشدید شده است.
فعال‌سازی مؤثر صرافی‌ها، تعریف شفاف نقش صرافی ملی و ایجاد دسترسی ساده، قانونی و در دسترس برای مردم، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از تقاضای هیجانی را از بازار غیررسمی دور کند و فشار روانی را کاهش دهد؛ اقدامی که در رویکرد جدید بانک مرکزی نیز نشانه‌های آن دیده می‌شود.
کنار این اقدامات، استفاده از ابزارهای مکمل و حرفه‌ای ارزی می‌تواند بار مدیریت بازار را از دوش بازار نقدی بردارد. توسعه اوراق و صندوق‌های ارزی، علاوه بر آنکه امکان پوشش ریسک را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند، به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که با دامنه وسیع‌تری از ابزارها، انتظارات بازار را مدیریت کند. این ابزارها در صورتی که به‌صورت منظم، شفاف و قابل فهم برای بازار عرضه شوند، می‌توانند به لنگر ثبات در فضای انتظاری تبدیل شوند.
با این حال، کارشناسان تأکید دارند که هیچ‌یک از این سیاست‌ها بدون همراهی جدی سیاست مالی به نتیجه نخواهد رسید. تا زمانی که کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا جبران شود، ثبات در بازار ارز شکننده باقی می‌ماند. هماهنگی عملی میان سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی، شرط لازم برای موفقیت هر برنامه ارزی است و می‌تواند اثرگذاری اقدامات بانک مرکزی را دوچندان کند؛ موضوعی که در این مقطع، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
کنار همه اینها، مدیریت پیام و نحوه اطلاع‌رسانی نیز نقشی تعیین‌کننده در آرام‌سازی بازار دارد. شفاف‌گویی درباره اهداف و محدودیت‌ها، پرهیز از وعده‌های غیرواقعی و ثبات در مواضع رسمی، می‌تواند از شکل‌گیری انتظارات غیرواقع‌بینانه جلوگیری کند. بازار ارز بیش از هر چیز به صداقت و ثبات پیام واکنش مثبت نشان می‌دهد، نه به شعارهای کوتاه‌مدت.
جمع‌بندی شرایط فعلی نشان می‌دهد بازار ارز پس از پایان یک دوره رانتی، نیازمند نظمی تازه است؛ نظمی که بر شفافیت، ابزارهای حرفه‌ای و ثبات رفتاری استوار باشد. اگر این مسیر با دقت و تداوم دنبال شود، می‌توان امیدوار بود که هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاح، به کاهش نااطمینانی و ثبات نسبی بازار منجر شود.
در چنین شرایطی، پایان رانت ارزی نه نقطه تنش، بلکه آغاز مسیری قابل اتکاتر برای اقتصاد کشور خواهد بود؛ مسیری که می‌تواند به‌نفع بازار و در نهایت به‌نفع معیشت مردم تمام شود.
