طبعا وقتی دولت در اتاق هدایت بازار و قیمت‌ها نباشد؛ هیچ بعید نیست که موساد جای دولت را اشغال کرده باشد. یک اقتصاددان به تازگی درباره این احتمال خطرناک صحبت کرده است.
سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
آدرس حل مشکلات کجاست؟
نکته‌سنجی لاریجانی در تحلیل اغتشاشات
علی لاریجانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی در سخنانی پیرامون اغتشاشات اخیر گفته است: در کنار اعتراضات به‌حق، جریانی مخرب و سازمان‌یافته وارد صحنه شد که هیچ ارتباطی با مطالبات اقتصادی مردم نداشت. این جریان از بستر اعتراضات سوءاستفاده کرده و دست به رفتارهای بسیار خشن و جنایت‌آمیز زد؛ از جمله به قتل رساندن افراد، سوزاندن اشخاص و اقدامات خشونت‌باری که شباهت زیادی به روش‌های گروه‌های تروریستی مانند داعش داشت. بدیهی است فردی که معترض مشکلات اقتصادی است، هرگز دست به چنین اعمالی نمی‌زند.
به گزارش مشرق، او همچنین تصریح می‌کند: اگر کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است، ناامنی و تخریب، نه‌تنها این مشکلات را حل نمی‌کند بلکه آنها را تشدید می‌کند. سوزاندن مراکز اقتصادی، اماکن عمومی و مذهبی، اتوبوس‌ها و تجهیزات شهری که همگی با مالیات مردم تهیه شده‌اند، مستقیماً به اقتصاد مردم آسیب می‌زند. ناامنی باعث رکود اقتصادی می‌شود و مسیر حل مشکلات اقتصادی، این‌گونه اقدامات نیست. بر همین اساس، قوه قضائیه باید با قاطعیت با عاملان ناامنی، کشتار مردم و تخریب اموال عمومی برخورد کند. خوشبختانه رئیس محترم قوه قضائیه نیز در این زمینه تصمیم جدی دارند و با عوامل اصلی این جنایات برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.[۱]
*در سخنان دکتر لاریجانی یک نکته بسیار کلیدی وجود دارد و آن اینکه مشکلات اقتصادی با تخریب و ناامنی و حرکات خیابانی نه تنها رفع نمی‌شود بلکه تشدید می‌شود.
این گزاره‌ای است که باید بیش از این در عرصه رسانه‌های مکتوب، صداوسیما و منابر به آن پرداخته شود تا همه لایه‌های اجتماعی بدانند آدرس حل مشکلات در خیابان نیست!
اما آدرس حل مشکلات کجاست؟
باید این نکته را دانست که سمت سیر سیاست و اقتصاد، دفعی نیست و بلکه تدریجی است. یعنی رخدادهای این دو عرصه ناگهانی و در خلأ رخ نمی‌دهند بلکه به‌صورت تدریجی و با تأثیر از روندهای گوناگون شکل می‌گیرند.
به تعبیر دیگر می‌توان اینطور گفت که در امر سیاست و اقتصاد کاملا با پدیده “اثر پروانه‌ای” مواجه هستیم. یعنی هر حرکتی می‌تواند در این دو پدیده تأثیر بگذارد و سمت حرکت آنها را تغییر بدهد.
بدین روال و در بحث چیستی راه حل‌ها مثلا می‌توان به اثر “رأی خوب” مردم در انتخابات‌ها اشاره کرد که چگونه می‌تواند سبب بهبود مشکلات شود و یا همینطور باید به رأی بد نیز اشاره کرد که چطور می‌تواند مشکلاتی را در دامان رأی دهندگان بگذارد.
سکوت نکردن در مقابل اشتباهات خواص، رها نکردن عرصه سیاست عقلایی توسط شهروندان، بی‌تفاوت نبودن نسبت به مثبتات اقتصادی و حمایت از نخبگان صاحب کارنامه نیز از جمله همین راه حل‌ها هستند.
راه حل‌هایی که عمل کردن به هریک یا تمام آنها می‌تواند اثرات مهمی از بهبود را در زندگی مردم پدیدار کند بی‌آنکه نیاز به جستجوهای طاقت‌فرسا و فرمول‌های سخت برای یافتن راه حل‌های ناپیدای مشکلات باشد.
***
موساد به جای دولت در اتاق قیمت‌ها!
محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم در بخشی از یک مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری ایسنا پیرامون گرانی دلبخواهی و نرخ‌های بیقاعده با اشاره به تداوم افزایش قیمت برخی اقلام اساسی، این وضعیت را نشانه‌ای از اختلالات ساختاری و حتی سازمان‌یافته در اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد که بخشی از این تحولات را نمی‌توان صرفا با منطق سودجویی یا اتفاقات طبیعی بازار توضیح داد.
او گفته است: به‌عنوان نمونه قیمت خرما دو ماه مانده به ماه مبارک رمضان حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است این در حالی است که هنوز تقاضا برای این محصول به اوج نرسیده. البته این وضعیت تنها به خرما محدود نمی‌شود و در حوزه خشکبار، گردو و سایر مواد خوراکی که تولید داخلی دارند نیز شاهد افزایش‌های ناگهانی و بعضا نجومی قیمت‌ها هستیم.
خوش‌چهره با بیان اینکه ماه‌هاست یک جریانات سازمان یافته‌ای مردم را هدف قرار داده‌اند، گفت: یک بخش این جریان سوداگران هستند که مواد غذایی را از بازار خرید، جمع و صادر می‌کنند اما برنامه‌ریزی شده و تنظیم شده این جریان اتاق های فرمانی هستند که مواد غذایی اساسی و قوت مردم را جمع می‌کنند و باعث گرانی مستمر آن می‌شوند. به اعتقاد بنده این اتاق‌های فرمان از CIA و موساد فرمان می‌گیرند. به طور نمونه در محصول خرما با وجود اعلام دو سه ماه قبل مسوولان وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش تولید و با وجودی که هنوز دو ماه تا ماه مبارک رمضان باقی مانده و تقاضایی برای این محصول شکل نگرفته اما شاهد افزایش شدید قیمت این محصول در سطح عمده فروشی و خرده فروشی‌ها و فرودشگاه‌های زنجیره‌ای هستیم.
این استاد دانشگاه تهران به اشاره به دلایل این اتفاقات گفت: یک دلیلش این هست، کم بودن عرضه و نظارت بر کالا. چرا کم شده؟ به نظر بنده جریانات سازمان یافته اتاق‌های فرمانی که عرض کردم، پشت این کار هستند تا موجب بالا رفتن نارضایتی مردم شود. در سایر مواد غذایی از جمله خشکبار و گردو نیز وضع به همین صورت است. به اسم صادرات در حال جمع کردن انواع مواد غذایی از بازار هستند تا فشار قیمتی بر مردم به حداکثر برسد. کارتل‌هایی که با این اتاق‌ها همراهی می‌کنند به دلیل افزایش شدید قیمت دلار به قیمت‌های بسیار بهتری خرما و سایر مواد غذایی را به خریداران دلاری می‌فروشند و سود سرشاری نصیب خود می‌کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم یادآور شد: وقتی می‌گویم ایران در جنگ همه جانبه اقتصادی است، یعنی همین. حالا در این جنگ اقتصادی غفلت نظام تصمیم گیری باعث شده قیمت ها به صورت مرتب افزایش یابد چون کالا مستمرا در حال خارج شدن از کشور است. تنها راه در شرایط غیرعادی فعلی ممنوعیت صادرات مواد غذایی از کشور است. در جنگ اقتصادی صادرات مواد غذایی موجب کمبود در بازار داخلی شده و از سوی دیگر، ارز ناشی از فروش کالای صادرات شده توسط صادر کنندگان به کشور بازگردانده نمی‌شود.
خوش‌چهره می‌افزاید: نکته قابل تأمل اینجاست که بسیاری از این کالاها در داخل کشور تولید می‌شود اما به‌دلیل صادرات، ناگهان با جهش قیمتی در بازار داخلی مواجه می‌شوند. عجیب‌تر آنکه روند صادرات این اقلام نیز در بسیاری موارد طبیعی و شفاف نیست. این شرایط نشان می‌دهد که جریانی در حال ایجاد اختلال در بازار مواد غذایی است؛ جریانی که با کاهش عرضه در داخل، به التهاب قیمتی دامن می‌زند.
او می‌گوید: سوداگران تنها بازیگران این صحنه نیستند. به‌نظر می‌رسد یک جریان پیچیده‌تر و سازمان‌یافته‌تر نیز در پس این تحولات وجود دارد. من تردیدی ندارم که بخشی از این اختلال‌ها در چارچوب جنگ اقتصادی قابل تحلیل است. هدف این جنگ، ایجاد اختلال در نیازهای اساسی مردم، به‌ویژه نیازهای اقتصادی و معیشتی است.
این چهره اقتصادی تصریح کرد: در چنین شرایطی، کارگزاران و مدیرانی هستند که صرفا به‌دنبال سود شخصی هستند و عملا به‌عنوان پیاده‌نظام این جریان عمل می‌کنند. این افراد، آگاهانه یا ناآگاهانه، منویات آن جریان را اجرا می‌کنند. اختلال‌هایی که امروز در بازار مشاهده می‌شود، از جمله کمبود برخی کالاهای اساسی مانند «برنج» که گفته می‌شود وارد شده اما در بازار عرضه نمی‌شود، تصادفی نیست و صرفا با انگیزه سودخواهی قابل توضیح نیست؛ هرچند سودآفرین است.[۲]
*سخنان مدقّانه دکتر خوش‌چهره همان مانیفست “گرانی دلبخواهی” است که رهبر معظم انقلاب نیز از آن انتقاد کرده‌اند.
چاره کار نیز جز “نظارت کارای دولت و قوه قضائیه بر بازار و قیمت‌ها” نیست.
دقت شود همانطور که دکتر خوش‌چهره نیز اذعان می‌کند عملا پای موساد و دشمنان ایران در میان است اما علیرغم وضوح خطر و عمق مسئله متأسفانه هنوز هم اثری از نظارت بر بازار و قیمت‌ها نمی‌بینیم!
عمق مسئله گرانی دلبخواهی و نرخ‌های بیقاعده به حدی است که برخی محافل تحلیلی معتقدند بخش مهمی از معیشت مردم و حتی کالابرگ اعطایی دولت مستقیما به جیب گرانفروشان و مافیای نرخ‌گذار می‌رود و این مسئله هیچ راهی ندارد جز تبعیت از فرمول حکمرانی امیرالمؤمنین علی(ع) که همان رعایت “عدالت نرخ” و قدم زدن حاکم با شلّاق در بازار است.
مردم، دغدغه‌مندان و چهره‌های اقتصادی ما باید بدانند که ما با نرخ‌های بیقاعده‌ای مواجهیم که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کنند و لذا راه برخورد با این گرانی دلبخواهی نیز یک راه حل اقتصادی نیست.
دقت شود که خواست مطالبه نظارت کارای دولت و قوه قضائیه بر بازار نیز هرگز به معنی قیمت‌گذاری دستوری نیست بلکه به معنی کشف بازه رقابتی قیمت‌ها و حراست مقتدرانه حاکمیتی و قضایی از آن است. به گونه‌ای که مافیای سودجو و شبکه‌های دشمنی خارجی نتوانند مثل اکنون در آن ایجاد اخلال کنند.
طبعا وقتی دولت در اتاق هدایت بازار و قیمت‌ها نباشد؛ هیچ بعید نیست که موساد جای دولت را اشغال کرده باشد…
گفتنیست رئیس‌جمهور پزشکیان اخیرا دستور پلمب واحدهای گرانفروش را صادر کرده است و مردم منتظر هستند تا نتیجه این دستور را لمس کنند.[۳]
در همین زمینه، قوه قضائیه نیز وعده برخورد با گرانفروشان را داده است.[۴]
***
تحلیل‌هایی غلطی که مماشات را رقم زد
“پزشکیان” یکی از مقصران آشوبهاست!
همایون نجف‌آبادی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا پیرامون اتفاقات اخیر گفته است:
“من به آقای پزشکیان اعتقاد راسخ داشتم. رأی من به آقای پزشکیان بود ولی اوضاعی که ایجاد شده است یکی از مقصرین‌اش دولت چهاردهم است“!
او همچنین به‌صورت تلویحی از مجلس هم به عنوان مقصر نام برده و در اشاره به لایحه غیر کارشناسی تجمعات اظهار کرده است: بسیاری از مسائل قانون اساسی متاسفانه اجرایی نمی‌شود و همین اجرا نکردنش هم باعث عصبانیت بیشتر مردم می‌شود.
در اظهارات این فرد همچنین می‌خوانیم: وقتی بچه‌ای از آدم عصبانی می‌شود ما باید از او حمایت کنیم تا عصبانیتش بخوابد نه اینکه همه را بزنیم.[۵]
*متأسفانه باید اذعان کرد که همین قبیل تحلیل‌های غلط و ضعیف بود که یک مماشات عجیب در مقابل آشوبگران را رقم زد و موجب شد یک اغتشاش تروریستی که قشرهای مختلف مردم نیز با آن همراهی نکردند، همانند آتش یک شمع اما به انبار کاه بیافتد و در یک فراگیری سریع تبدیل به عرصه خشونت شود.
باید دانست “مبارزه با اغتشاش” یک دانش است که طبق قانون و پروتکل‌های دانش ضد اغتشاش عمل می‌کند نه بر اساس عواطف یا سن آشوبگران.
تکلیف عوامل ضد اغتشاش که در قوانین پلیسی ما تحت عنوان یگان‌های امداد و ویژه صورت‌بندی شده‌اند در مقابل اعتراض قانونی مشخص است. اعتراضی که طی آن بیت‌المال محترم است. جان و آبروی مردم و پلیس محترم است و طبق توافقات طرفینی بین مقامات ذیربط امنیتی و معترضان همه چیز در کمال سلم و آرامش به پیش می‌رود و در زمان مشخص خاتمه می‌یابد.
و اما تحرکات غیر قانونی و آشوب…
در این وادی نیز این دو یگان موظف‌اند بر اساس پروتکل‌های دانش ضد اغتشاش و به‌صورت پلکانی عمل کنند. (همچنانکه سایر نهادهای امنیتی نیز در این زمینه وظایفی دارند لکن پلیس در صف اول قرار دارد)
این نکته هم بدیهیست که در هیچ قانونی و هیچ کشوری اجازه مماشات‌های اینچنینی به اغتشاشگران مسلح به سلاح‌های گرم و سرد و تخریب‌گران داده نمی‌شود با این عنوان که اینها بچه هستند یا پدر و مادر دارند یا غیره!
چه اینکه اگر با آشوبگر و اغتشاشگر مماشات شود و طبق دانش و قانون عمل نشود؛ کسی که کشته می‌شود مأمور امنیتی است و آنها که آسیب می‌بینند مردم و اموال آنها هستند. همان رویداد تلخی که طی ۲ هفته اخیر به تلخی به نظاره آن نشستیم.
همچنین است که پس از تحلیل‌های غلط و ضعیف؛ یکی از بدترین کارها در یک آشوب و اغتشاش “مقصر تراشی” است!
باید بدانیم که اساسا بلوا و خرابکاری با “فتنه” متفاوت است و زمینه‌ای غیر از عملکرد مسئولان دارد. چه اینکه ممکن است یک آشوب حتی گاهی بر اساس یک بهانه برساخته و ناواقعی هم به وقوع بپیوندد.
زیرا آشوبگر همیشه تصمیم خود را بر اساس فرایندهای پیرامونی شخصیت خود می‌گیرد نه بر اساس رویدادها. در واقع او اسلحه‌اش را قبل از هر رویدادی آماده کرده و اگر بهانه‌ای نیابد بهانه‌ای خواهد ساخت!
یک آشوبگر همچنین رفتار خود را بر اساس عملکرد همان پلکان اشاره شده در قوانین مربوط به علم ضد اغتشاش تنظیم می‌کند و اگر شاهد مماشات باشد قطعا به دامنه حرکت و خشونت خود خواهد افزود.
طبعا می‌پذیریم که در مقابل این فرد خطرناک بدترین کار این است که لبخند بیجا بزنیم، به اغتشاش او صفت اعتراض بدهیم، این فرد جرار که آماده دریدن و کشتن و سوختن است را “بچه” بنامیم و بدتر از همه اینکه برای جنایتکاری بالقوه یا بالفعل او توجیه بتراشیم و مقصر معرفی کنیم!
در این وادی بدانیم که رئیس‌جمهور پزشکیان به عنوان منتخب اکثریت ملت حق دارد که مستظهر به قانون، اصلاحات اقتصادی مد نظر خود را پیاده کند و در عین حال موظف است از معیشت مردم نیز به نحو ملموسی دفاع کند. همچنانکه سایر رؤسای جمهور نیز چنین اقداماتی را انجام داده‌اند.
بماند که شاهد نجابت‌های ویژه‌ای هم از جانب رئیس‌جمهور محترم هستیم که راه هرگونه بهانه‌جویی را می‌بندد.
مقصرتراشی از مجلس و نمایندگان ملت که منتخب همین ملت هستند نیز ناشی از تحلیل ضعیف است.
