اخبار ویژه

پیشنهاد جدید «عاصم منیر» به ایران با حمایت ترامپ؛ پایان درگیری نزدیک است؟به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، یک مقام پاکستانی به رویترز گفته است که عاصم منیر، با موافقت دونالد ترامپ برای پیگیری مسیر دیپلماسی، راهکاری برای پایان دادن به درگیری‌ها به ایران ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های ارشد عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان روز دوشنبه در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار کردند تا به کاهش تنش‌ها در خاورمیانه کمک کنند. این دیدار در حالی انجام شد که انصارالله (حوثی‌ها) یمن حملات تازه‌ای را علیه عربستان سعودی انجام دادند و پارلمان مصر نیز با ارائه حمایت دفاعی به این کشور حوزه خلیج فارس موافقت کرد. این مذاکرات نخستین تماس در سطح عالی میان ایران و سه کشور یادشده از زمان گسترش جنگی بود که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و سپس به عربستان سعودی و یمن نیز کشیده شد. این سه کشور در ماه اوت پیمان دفاع متقابل مکه را امضا کرده بودند. وزارت امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که هدف از این سفر، گشودن کانال‌های مذاکره برای «جلوگیری از بازگشت تشدید تنش‌های نظامی» بوده است. عربستان سعودی در این نشست با خالد بن سلمان، وزیر دفاع و برادر کوچک‌تر محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، نمایندگی می‌شد؛ پاکستان را عاصم منیر، فرمانده ارتش، نمایندگی می‌کرد و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، نیز نماینده آنکارا بود. در پایان نشست، چهار کشور توافق کردند گفت‌وگوها را با هدف تقویت همکاری‌ها، به‌ویژه در زمینه صلح و امنیت منطقه‌ای، ادامه دهند. محور اصلی نشست تهران یک مقام ارشد امنیتی پاکستان به رویترز گفت که محور اصلی نشست روز دوشنبه، ایجاد یک چارچوب منطقه‌ای برای عدم تجاوز بوده است. به گفته او، مذاکرات آمریکا و ایران، حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، تنگه هرمز و محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا نیز در دستور کار قرار داشته‌اند. یک مقام دیگر پاکستانی به رویترز گفت که عاصم منیر، با موافقت دونالد ترامپ برای پیگیری مسیر دیپلماسی، راهکاری برای پایان دادن به درگیری‌ها به ایران ارائه کرده است. این مقام گفت که پیشنهاد فعلی می‌تواند چیزی را که برای هر دو طرف، یعنی آمریکا و ایران، قابل قبول باشد، فراهم کند؛ اما جزئیاتی درباره آن ارائه نکرد. او افزود که در صورت پذیرش این پیشنهاد، کشورهای عضو پیمان مکه به همراه قطر می‌توانند ضامن اجرای آن باشند. یک مقام ایرانی پیش‌تر گفته بود که در نشست روز دوشنبه درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره نخواهد شد و این موضوع تا زمانی که خواسته‌های تهران برای پایان جنگ برآورده نشود، مورد بحث قرار نمی‌گیرد. این خواسته‌ها شامل پایان دادن به محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا و لغو تحریم‌های صادرات نفت ایران است. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، گفته است که ایران برای پایان دادن به جنگ باید سطح غنی‌سازی اورانیوم خود را کاهش دهد. پیشنهاد قطر پاکستان و قطر تلاش‌های میانجی‌گرانه در این جنگ را هدایت کرده‌اند. یک مقام به رویترز گفت که میانجی‌گران قطری روز یکشنبه نیز در تهران حضور داشتند. در این راستا، روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی که روز دوشنبه، ۴ آبان ۱۴۰۵، منتشر شد، به نقل از دو دیپلمات مطلع از مذاکرات نوشته بود که میانجی‌گران قطری در حال پیگیری چارچوبی برای توافق پنج‌روزه میان ایران و آمریکا هستند؛ توافقی که در صورت نهایی شدن، می‌تواند زمینه تبادل مجموعه‌ای از امتیازها میان دو طرف را فراهم کند. بر اساس این گزارش، یکی از محورهای اصلی پیشنهاد مطرح‌شده، بازگشایی تنگه هرمز از سوی ایران در مقابل رفع محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکاست. با این حال، هنوز توافق نهایی اعلام نشده و یکی از چالش‌های اصلی مذاکرات، تعیین ترتیب اجرای تعهدات دو طرف عنوان شده است. به بیان دیگر، مسئله تنها توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز یا پایان محاصره دریایی نیست؛ بلکه این موضوع اهمیت دارد که هر طرف در چه مرحله‌ای تعهدات خود را اجرا کند و چه سازوکاری برای اطمینان از پایبندی طرف مقابل در نظر گرفته شود. سرلشکر رضایی با آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب دیدار کرد پزشکیان به مقامات ترکیه، پاکستان و عربستان: از حقوق‌مان دفاع می‌کنیم آیت‌الله خامنه‌ای: دانش نخبه ایرانی در خدمت زندگی واقعی مردم است توافق ایران، عربستان، ترکیه و پاکستان برای ادامه گفتگوهای چهارجانبه پزشکیان: سرشماری ثبتی‌محور زمینه‌ساز تحقق عدالت و افزایش بهره‌وری است محسنی‌اژه‌ای با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای دیدار کرد الزیدی: بستن مرزها به نفع عراق و ایران نیست

♥1

اژه‌ای: اهانت به پرچم ایران در دانشگاه‌ قابل‌قبول نیست

  • کد خبر : 5335
  • 06 اسفند 1404 - 23:04
اژه‌ای: اهانت به پرچم ایران در دانشگاه‌ قابل‌قبول نیست

رئیس قوه قضائیه گفت: طرح برخی شعارها، اقدامات و اهانت به نمادها در یک مرکز علمی و از سوی دانشجو قابل‌قبول نیست  حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای‌ رئیس قوه قضائیه امروز در دیدار با اقشار مختلف مردم البرز که در ساختمان جدید دادگستری کل استان برگزار شد، ضمن آرزوی قبولی طاعات حاضران با تأکید بر ضرورت […]

رئیس قوه قضائیه گفت: طرح برخی شعارها، اقدامات و اهانت به نمادها در یک مرکز علمی و از سوی دانشجو قابل‌قبول نیست

 حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای‌ رئیس قوه قضائیه امروز در دیدار با اقشار مختلف مردم البرز که در ساختمان جدید دادگستری کل استان برگزار شد، ضمن آرزوی قبولی طاعات حاضران با تأکید بر ضرورت توجه به کرامت انسانی و اجرای دقیق قانون، به تبیین دیدگاه‌ها و برنامه‌های دستگاه قضایی در حوزه‌های مختلف پرداخت.

وی با اشاره به مبانی دینی کرامت انسان افزود: هرآنچه زمینه رسیدن به زیست خوب و زندگی در شأن کرامت انسانی را فراهم می‌کند، از سوی خداوند برای انسان در نظر گرفته شده است؛ همان‌گونه که خداوند وقتی از روح خود در خاک دمید و انسان را آفرید، درباره او تعبیر «تبارک» را به کار برد که درباره سایر موجودات چنین عبارتی نیامده است.

رئیس قوه قضائیه مطرح کرد: هر آنچه برای رسیدن به کرامت انسانی لازم است، در کتاب خدا یعنی قرآن کریم که آخرین پیام الهی است، موردتوجه قرار گرفته است. ایامی مانند ماه مبارک رمضان بهترین فرصت است که هر یک از ما نیز باید بیندیشیم در بخشی که وظیفه داریم، چگونه عمل کرده‌ایم و اگر کم و کسری وجود دارد، امید ما به فضل الهی است.

محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر لزوم توجه به اهم و مهم در تصمیم‌گیری‌ها تصریح کرد: در بسیاری از موارد نمی‌توان هم‌زمان به همه امور پرداخت و ناگزیریم مهم را به لحاظ اهم فرو بگذاریم و به اهم بپردازیم. تشخیص این موضوع گاهی محل اختلاف است؛ هم در تشخیص مصداق، هم در مفهوم و هم در مرجحات در باب تزاحم.

وی بیان کرد: در برخی موارد الزاماً با خلأ قانون مواجه نیستیم بلکه در اجرا مشکل داریم. این مسئله را باید با دقت موردتوجه قرار داد و برای آن پیشنهاد و نظر ارائه کرد. سند تحول قوه قضائیه در زمان آیت‌الله آملی آغاز، در زمان شهید رئیسی تقریباً تکمیل و در همان دوره یک‌بار به‌روزرسانی شد و تاکنون نیز دو بار دیگر به‌روزرسانی شده است.

رئیس قوه قضائیه اذعان کرد: اکنون این سند پیش روی ماست و با همفکری صاحب‌نظران به نتایجی در چند مسئله رسیده‌ایم و در برخی موارد نیز نیازمند کمک هستیم. یکی از مسائل مهم نحوه رفتار با مردم است که این موضوع صرفاً مربوط به قوه قضاییه نیست بلکه در همه دستگاه‌ها مطرح است و اثر رفتار کارگزاران در نظام، گاهی کمتر از حکم او نیست.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اینکه چه ادبیاتی و چه میزان تحملی در برابر مشکلات داشته باشیم و چگونه با همنوع خود چه دوست و چه دشمن، چه ضعیف و چه غنی، چه بی‌سواد و چه باسواد متناسب با شأن او و خداپسندانه رفتار کنیم، بسیار مهم است. بخشی از این مسئله مربوط به قوانین و مقررات ست اما محدود به یکی دو دستگاه نیست.

وی با اشاره به اینکه این موضوع در همه امور جاری است، عنوان کرد: گاهی حکم به نفع فرد صادر می‌شود اما او راضی نیست، چون از رفتار صورت‌گرفته رضایت ندارد. قوه قضاییه از ابتدای انقلاب به دنبال انجام کارهای بزرگ بوده و هست و بخشی از امنیت کشور مربوط به اقدامات آن است.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در اوایل انقلاب، مقابله با جریان‌های ضدانقلاب، منافقان، جریان‌های چپ‌گرا و سلطنت‌طلب صورت گرفت. بسیاری از اموالی که امروز در بنیادهای خدماتی و خیریه مانند بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، کمیته امداد و ستاد اجرایی وجود دارد، مربوط به اموالی است که در همان مقاطع تعیین تکلیف شد.

محسنی اژه‌ای اذعان کرد: با وجود تلاش‌ها، هنوز در رسیدگی به برخی امور با مشکلاتی مواجه هستیم. پس از بازنگری قانون اساسی، موضوع جلوگیری از اطاله دادرسی موردتوجه جدی قرار گرفت و تلاش‌های بسیاری انجام شد. شعبات تخصصی نیز طی سالیان گذشته دنبال شده‌اند، اما نمی‌توان برای هر قشر شعبه تخصصی جداگانه ایجاد کرد.

وی با اشاره به اینکه برای موضوعات می‌توان شعب تخصصی پیش‌بینی کرد، نه برای هر جامعه خاص افزود: به‌عنوان مثال خانواده ایثارگران یا مهندسان هر یک مسائل متعددی دارند که در موضوعات مختلف مطرح می‌شود. نیازمند کمک هستیم تا هر جا قانون وجود دارد، به‌درستی اجرا شود؛ چه در قوه قضاییه و چه خارج از آن.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: اگر جایی قانون دچار خلأ یا نقص است، لایحه تنظیم و به مجلس ارسال می‌شود. این فرآیند مشخصی دارد و گاهی طولانی می‌شود. گاهی اختلافات میان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ممکن است موجب رفت‌وآمد یک یا دو ساله لوایح شود.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در خصوص لایحه مبارزه با کشف حجاب نیز چنین فرآیندی طی شده و چندین بار میان دولت و مجلس رفت‌وبرگشت داشته است و با اشاره به پیشنهاد انتصاب افراد خاص برای تنظیم لوایح و قوانین گفت: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مسئول این امر است و افراد مختلفی در دوره‌های گوناگون این مسئولیت را بر عهده داشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه فرآیند تنظیم و تصویب قانون زمان‌بر است و تاکنون راه‌حل مؤثری برای کوتاه‌تر کردن آن نیافته‌ایم، خطاب به مسئولان قضایی استان البرز خواستار رسیدگی سریع به پرونده اغتشاشات اخیر شد و تأکید کرد: در حوادث اخیر این استان شهید و مجروح داشته است و باید هرچه سریع‌تر رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها انجام شود.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: چندین بار تأکید کرده‌ام که این پرونده‌ها در اولویت قرار گیرد و از همه کسانی که می‌توانند از نظر فکری کمک کنند، استفاده شود. در مسائل کیفری، پرونده باید به دادسرا برود، کیفرخواست صادر و ابلاغ و مراحل قانونی طی شود. نمی‌توان پیش از صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال کرد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه در بسیاری موارد، حضور وکیل الزامی است و در صورت نداشتن وکیل، باید وکیل تسخیری تعیین شود، اظهار کرد: پس از صدور رأی بدوی نیز مهلت اعتراض وجود دارد و تا طی این مراحل نمی‌توان پرونده را به مرحله بعدی فرستاد. با این حال، تأکید داریم که کارها در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی درباره برخی اتفاقات در دانشگاه‌ها تصریح کرد: طرح برخی شعارها، اقدامات و اهانت به نمادها در یک مرکز علمی و از سوی دانشجو قابل‌قبول نیست. پیش‌تر به وزرای مربوطه گفته شده بود که اگر بتوانند مسائل دانشگاه‌ها را ساماندهی و کنترل کنند تا جرمی رخ ندهد و کار به قوه قضاییه نکشد، بهتر است. جلساتی نیز برگزار و قول‌هایی داده شد.

رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: اخیراً نیز با وزیر علوم صحبت شده و قرار است کمیته‌های انضباطی فعال شوند. اگر جرمی صورت گرفته باشد، نمی‌توان از کنار آن گذشت و متخلفان باید معرفی شوند؛ در غیر این صورت، قوه قضاییه ناچار به شناسایی و اقدام خواهد بود که هزینه بالاتری دارد. به معاونت حقوقی دستور داده‌ام از ظرفیت‌های قانونی استفاده کند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: حتی از ظرفیت دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه نیز برای همکاری بهره گرفته‌ایم تا خلأهای قانونی شناسایی و برطرف شود، هرچند ممکن است همچنان در تشخیص مصادیق و تعیین اهم و مهم، اختلاف‌نظرهایی باقی بماند. این نقد را می‌پذیرم که باید در حوزه شفافیت بیشتر تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه البته در برخی موارد معذورات قانونی وجود دارد و تا صدور حکم قطعی نمی‌توان نام متهم را اعلام کرد، بیان کرد: هرچند دادگاه می‌تواند علنی باشد، اما ذکر نام متهم پیش از قطعیت حکم مجاز نیست. همچنین مصوباتی از سوی شورای عالی امنیت ملی و برخی دستگاه‌های دیگر وجود دارد که امکان اعلام عمومی آن‌ها فراهم نیست.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه با وجود این محدودیت‌ها، تأکید می‌کنم که باید برای اطلاع‌رسانی بهتر تلاش بیشتری انجام شود و از پیشنهادهای مصداقی استقبال می‌کنیم، گفت: تقریباً تمام عمر خدمتی‌ام را در قوه قضاییه گذرانده‌ام و با مسائل آشنا هستم و نهایت تلاش خود را انجام داده‌ام، اما اگر توفیق بیشتری حاصل نشده است، عذرخواهی می‌کنم.

لینک کوتاه : https://neshatozendegi.ir/?p=5335

برچسب ها

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برچسب ها