رئیس جمهور در نشست مشترک هیات دولت و استانداران نکات مهمی را درباره ضرورت تلاش برای تحقق تحول مدنظر رهبر انقلاب، به‌کارگیری روش‌های ابتکاری در جذب سرمایه و افزایش بهره‌وری، ارائه گزارش اقدامات در موضوع مولدسازی، تجدیدنظر و اصلاح سود مربوط به تسهیلات مسکن مطرح کرد.
در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران سراسر کشور، ضمن تبریک ایام و اعیاد ماه ذی‌الحجه، به‌ویژه عید سعید غدیر، ولایت را یکی از برترین نعمات خداوند برای بشریت دانست و افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز ولایت فقیه عمود خیمه نظام است و مسئولان باید با بیشترین شناخت از منظومه دیدگاه‌های امام و رهبری، در راستای پیشبرد اهداف نظام گام بردارند.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت «تحقق تحول مدنظر رهبر معظم انقلاب» در همه عرصه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، اعضای حاضر در جلسه را از مخاطبان و مجریان اصلی تحقق این تحول دانست و تاکید کرد: عقب‌ماندگی‌هایی که به هر دلیلی در حرکت چهل ساله کشور ایجاد شده است، باید به دست توانمند شما مدیران برطرف شود تا به جایگاه شایسته این نظام، کشور و مردم برسیم.
وی تحقق این هدف را نیازمند «کار و خرد جمعی»، «عزم و اراده عملی» و «تکیه به اتاق‌های اندیشه‌ورزی» دانست و خاطرنشان کرد: «هماهنگی و همگرایی و همراهی» اعضای دولت در اجرا، از الزامات این تحول است. در این مسیر باید در عین نگاه به آینده و دوراندیشی، از تجربیات پیشینیان نیز بهره گرفت و ضمن برنامه ریزی برای نشست های منظم با افراد صاحب نظر یک حرکت هماهنگ و هم‌افزا را پایه ریزی کنید.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه امروز اصلی‌ترین ماموریت کشور «مهار تورم و رشد تولید» هدف‌گذاری شده است، «افزایش سرمایه‌گذاری» و «ارتقای بهره‌وری» را دو پایه اصلی تحقق رشد و پیشرفت دانست و مسئولان دستگاه‌های اجرایی را بر به‌کارگیری روش‌های ابتکاری در جذب سرمایه و افزایش بهره‌وری فراخواند.
«جدیت در اجرای قانون رفع موانع تولید» و «تلاش برای شناخت و حل مسائل و مشکلات تولیدکنندگان» از جمله توصیه‌های رئیس جمهور به وزرا و استانداران بود و آیت الله رئیسی خطاب به آنها تاکید کرد: به هیچ‌وجه اجازه ندهید هیچ کارخانه، کارگاه یا واحد تولیدی به‌دلیل اشتباه یا تخلف مدیر یا مدیران آن تعطیل شود و ضروری است واحدهایی را که به دلایل مختلف تعطیل شده اند به چرخه تولید بازگردانیم.
رئیس جمهور در ادامه مرز را فرصتی برای توسعه کشور دانست و با اشاره به برنامه‌های دولت در جهت توسعه روابط با کشورهای همسایه، هماهنگی استانداران مناطق مرزی با وزارت امور خارجه برای افزایش تبادلات تجاری با همسایگان را مورد تأکید قرار داد.
«مولدسازی دارایی‌های دولت در استان‌ها» از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور بود که وی از آن به عنوان روشی برای تامین منابع مورد نیاز طرح های عمرانی یاد کرد و خواستار پیگیری جدی آن در جهت تامین منابع لازم برای رونق تولید و رشد اقتصادی شد و گفت: متاسفانه آئین‌نامه تدوین شده برای اجرای این قانون به درستی در جامعه تبیین نشد و این تصور نادرست به‌وجود آمد که در این زمینه قانون‌گذاری جدیدی شده است، در حالی که دولت به دنبال تعیین شیوه اجرای قوانین و تکالیف برنامه‌ای معطل مانده در این زمینه بود.
آیت الله رئیسی تاکید کرد: در موضوع مولدسازی دارایی‌های راکد دولت، من آمار اقدام می‌خواهم نه آمار تعداد جلسات!
رئیس جمهور از مسکن نیز به عنوان نیاز اصلی مردم به ویژه زوج های جوان یاد کرد و با اشاره به نیاز کشور و قانون مصوب و وعده دولت در تأمین مسکن مورد نیاز اقشار مختلف جامعه، همه دستگاه‌ها را به پیگیری اجرای قانون و برنامه‌های دولت در این حوزه فرا خواند.
آیت الله رئیسی همچنین رئیس شورای پول و اعتبار و وزیر راه و شهرسازی را مأمور کرد، تجدیدنظر و اصلاح سود مربوط به تسهیلات مسکن را در این شورا بررسی و پیگیری کنند.
رئیس جمهور با اشاره به برخی «گلایه‌ها از عدم پرداخت تسهیلات بانکی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک مرکزی را مأمور بررسی علت عدم پرداخت وام از سوی بانک‌ها کرد و گفت: اگر برای بانک‌ها تکلیف مالایطاق شده یا اعتبارات آنها اندک است، باید موضوع برای مجلس و مردم بیان و اعلام شود، اما اگر بانکی به وظیفه خود عمل نکرده و از اجرای قانون استنکاف می‌ورزد، با این تخلف برخورد شود.
آیت الله رئیسی «اجرای مصوبات دور اول سفرهای استانی» را مورد تأکید قرار داد و با بیان اینکه هدف از سفرهای استانی بررسی میدانی مشکلات و گره‌گشایی از کار مردم است، تأکید کرد: انجام سفر استانی بدون اجرای مصوبات دستاوردی برای مردم ندارد و تداوم سفرها مستلزم آن است که استانداران و بخش‌های مربوطه انتظارات مردم را با تحقق مطالبات آنها برآورده کنند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به موضوع «عزل و نصب مدیران استانی» اشاره کرد و متذکر شد: وزرا در عزل و نصب مدیران با استانداران مشورت کنند، اما مسئولیت شرعی و قانونی عزل و نصب‌ها با مدیر عالی است و اگر مدیری تحت فشار و اصرار دیگران تصمیم گرفت این از ضعف خودش است و ما این ضعف را نمی‌پسندیم!
آیت الله رئیسی با بیان اینکه اخذ نظر استانداران در عزل و نصب مدیران استانی ضروری است و اینکه مدیری بدون اطلاع استاندار یک شبه منصوب شود و یا برکنار شود را نمی پذیریم، افزود: در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان نیز نظرات استانداران به عنوان مدیران در میدان لحاظ شود تا کارها بهتر پیش برود.
«اقتصاد دریا» و «اقتصاد معدن» از دیگر تأکیدات رئیس جمهور در نشست مشترک هیات دولت با استانداران بود و رئیس جمهور تأکید کرد: باید با نگاهی جامع‌نگر به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که اقتصاد دریا رونق بگیرد و در کنار ظرفیت‌های معدنی، شاهد توسعه استان‌ها و رفع مشکل اشتغال و معیشت مردم باشیم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش «رضایتمندی مردم» را در گرو عمل دولت به وعده‌هایش دانست و یکی از وعده‌های دولت را «برخورد با مفاسد و ناکارآمدی‌ها» عنوان کرد و اظهار داشت: کوچکترین فساد و ناکارآمدی نباید در این دولت تحمل شود و مدیران پیش از هر کسی باید انگیزه برخورد با فساد و ناکارآمدی را داشته باشند.
آیت الله رئیسی افزود: فساد، روابط ناسالم اداری، رشوه و پارتی‌بازی اعتماد مردم را از دولت سلب می‌کند و مردم انتظار دارند دولتی که مدعی مبارزه با فساد و اجرای عدالت و مردم‌داری است، کوچکترین فساد و تخلف را برنتابد.
رئیس جمهور در همین راستا بر «انتخاب افراد کارآمد» در دولت تأکید کرد و گفت: کسی که امتحان پس داده و ناکارآمد بوده نباید در دولت به‌کار گرفته شود و مدیر ناکارآمد در هر جایگاهی که هست باید بدون تعلل از مسئولیت کنار گذاشته شود تا کار مردم دچار وقفه و خلل نشود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به موضوع عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت اشاره کرد و با توجه به نظرات برخی استانداران در این زمینه، وزیر کشور و روسای سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی را مأمور کرد ضمن بررسی گزارش‌های استانداران ظرف ۲ هفته پیشنهاد خود را برای عدالت در پرداخت‌ها ارائه کنند.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دولت سیزدهم از کنار هیچ مشکل و مسئله‌ای عبور نمی‌کند و خود را قادر به «حل مسائل کشور» می‌داند، اظهار داشت: راه‌حل همه مسائل در داخل کشور است و باور داریم مسائل و چالش‌ها به دست توانای مردم برطرف می‌شود و برای حل هیچ مسئله‌ای چشم به بیگانه نداریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه این دولت پروژه هایی را در ۲ سال گذشته با کمک مردم و تلاش بی‌وقفه مسئولان به سرانجام رسانده که ۱۰ تا ۱۲ سال و در مواردی حتی تا ۲۵ سال بر زمین مانده بود، ضرورت پیگیری طرح‌های مشترک با کشورهای دیگر را مورد تأکید قرار داد و از معاون اول و روسای کمیسیون‌های مشترک خواست اجرای طرح‌هایی همچون مسیر شمال – جنوب را با سرعت و دقت پیگیری کنند تا وقفه‌ای در اجرای تفاهمنامه‌ها و توافقنامه‌ها به‌وجود نیاید.
وی با اشاره به در پیش بودنِ دو مناسبت مهم «عید غدیر» و «اربعین حسینی» به‌عنوان قله‌های حضور مردم در صحنه پاسداشت ارزش‌ها، خواستار برنامه‌ریزی و هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مناسبت‌ها و خدمات‌رسانی مطلوب به محبان اهل بیت (س) و زائران عتبات عالیات شد.
آیت الله رئیسی همچنین بر ضرورت و اهمیت فعالیت موثر و همکاری هماهنگ شوراهای اطلاع‌رسانی استان‌ها با شورای اطلاع‌رسانی دولت در زمینه تبیین اقدامات و خدمات دولت تاکید کرد.
رئیس جمهور در ادامه سخنانش با اشاره به تعیین ۴ شاخص برای انتخابات پایان سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: استانداران و دیگر مسئولان اجرایی با جدیت الزامات و نیازمندی‌های تحقق انتخاباتی پرشور و مشارکتی، رقابتی و همراه با امنیت و سلامت را پیگیری کنند.
آیت الله رئیسی در بخش بعدی سخنانش به موضوع «حجاب و عفاف» اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران جمهوری اسلامی، کشف حجاب را حرام شرعی و سیاسی عنوان کردند که با یک برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده از سوی دشمن دنبال می‌شود و تاکید کردند که ما نیز باید برای مقابله با این طراحی و توطئه دشمن برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم.
رئیس جمهور ادامه داد: بنا به فرموده مقام معظم رهبری بخشی از افراد از روی غلفت مرتکب کشف حجاب می‌شوند و نمی‌دانند که در زمین چه کسی بازی می‌کنند، لذا باید به آنان آگاهی داده شود. اما بخشی از این افراد نیز از روی غرض و با اراده، به دنبال برهم ریختن نظم اجتماعی کشور هستند، که باید با تدبیر و درایت و براساس قانون برخورد لازم صورت پذیرد.
آیت الله رئیسی تاکید کرد: ستاد مستقر در وزارت کشور که براساس قانون مصوب تشکیل شده، باید کار را به صورت برنامه‌ریزی شده و هماهنگ دنبال کند. ضمن اینکه دستگاه انتظامی و قضایی برای برخورد با افرادی که به صورت سازمان یافته در جامعه هنجارشکنی می‌کنند خلاء قانونی ندارند و قوانین فعلی تکلیف بخش‌های اجرایی و قضایی را روشن کرده است.
