در حالیکه اصل سوم قا نون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رایگان بودن تربیت بدنی و ورزش برای عموم مردم تا کید می کند و این اصل با ید اصل بنیادی برای برنامه ریزی مدیراین ورزشی با شد .معلوم نیست که چرا در دو دهه گذشته مدیران ورزشی در تمام سطوح صف وستاد کورس حراج اماکن ورزشی را در دستور کار خود قرار داد ه اند بطوریکه چنانچه مدیری اماکن بیشتری را اجاره یا واگذار کند مورد تشویق قرار می گیرد . طرفداران این نظریه اعتقاد دارند که این اقدام در راستای اجرای اصل ۴۴قانون اساسی و باعث افزایش مشارکت بخش خصوصی و کسب درامد برای ورزش می شود. در پاسخ به این نظریه باید گفت اگروظیفه ذاتی وزارت ورزش و جوانان توسعه سلامتی و نشاط از طریق توسعه فعالیت های ورزش همگانی است تجربه دو دهه نشان داده است این امرامکان ورزش کردن برای افراد بی بضاعت را از بین می برد. سوال بعدی این است که آیا واگذاری اماکن ورزشی که با هدف کسب درامد توسط مشارکت کنندگان که اکثرا ازسرمایه داران کلان و افراد غیرمتخصص که غالبا هم از طریق رابطه در مزایده ها برنده می شوند فرصتی برای برنامه ریزی هیات های ورزشی شهر واستان ها فراهم می شود . قطعا آنانیکه این مدل مدیریت را تجربه کرد ه اند تصدیق می فرمایند ا ززمانیکه به بهانه اجرای اصل ۴۴ اصل ۳ قانون اساسی که مختص ورزش رایگان بود را نادیده گرفته شد. امکان حضورجمعیت کثیری از جوانان دراماکن ورزشی کمرنگ وهمزمان با این اقدام گرایش به مواد مخدر روز به روز بیشتر وعملا امکان ظهور استعداد های ورزشی که اکثرا ازمحلات فقیر شهربودند کم فروغ شد. با همین استد لال ساده می شود گفت طرح واگذاری اگرچه که با ادله قانونی دنبال می شود ولی در عمل نا موفق و شکست خورده و بی رمق به راه خود ادامه می دهد انتظار می رود آقای دکترسلطانی فر ادامه این سیاست ناکار آمد را مورد بازنگری واصلاح قرار دهند.
پیشنهاد می شود با توجه به تنوع اقلیمی ،فرهنگی و اقتصادی کشور ایران موضوع واگذاری اماکن ورزشی واختیارات اجرایی این قانون وتصمیم گیری به استان ها واگذار شود چراکه میزان اجرای این قانون باید در شهر ها واستان های مختلف منعطف باشد. تا اجرای اصل سوم قانون اساسی مبنی بر توسعه ورزش رایگان در کشور عملی شود. علی محمدی
